1 تعليق ل الذكاء الشعبوي في مواجهة الهجوم الفاشل

1. 

   الاستاذ: سعيد توبير

   19:00 - 07 أبريل , 2013

   الاستاذ: سعيد توبير كلميم في31.03.13 قافلة المصباح و رهان التنوير السياسي بالمغرب. في سياق "قافلة المصباح" التي يقودها برلمانيو حزب العدالة و التنمية، عبر جهات المغرب، التي تندرج ضمن فلسفة الحزب لإبراز الجهود التي تبدلها الحكومة وتوضيح الصورة السياسية العامة للبلاد، و الاستماع لانتظارات المواطنين عن قرب، ترى أغلبية الأطياف في المعارضة السياسية، ان هذا الأسلوب قد أصبح متجاوزا، في ظل عجزه عن إيجاد حلول للقضايا الكبرى أمام الانتظارات الملحة للمواطن المغربي. وفي هذا السياق التاريخي الحاسم و الظرف السياسي الدقيق، تجمع أغلب أطياف المعارضة فشل الحزب، في ترجمة شعارات حملته الانتخابية ووعوده الكبرى على أرض الواقع، ومع ذلك لم يتوان عن استعمال ترسانته الدعائية من خلال تقنيات الإقناع والتواصل مع المواطنين، بهدف المحافظة على مكانته الانتخابية. ويرى أحد أطياف المعارضة السياسية، ان هيمنة الشعارات والخطب والبوليميك، لم تفسح المجال للعمل المنظم والذكي للإبداع، الذي يبحث عن حلول اجرائية و سريعة، مؤكدا على أن حزب المصباح يعيش على وهم الاعتقاد بالضعف الأبدي للمعارضة، وغياب البديل لدى الدولة عن الحزب الذي يقود الحكومة الآن، وهذا فخ سياسي ونفسي خطير لأن المعارضة الحقيقية لا توجد في البرلمان بل في الشارع. وقد تحتد نبرة المعارضة النقدية عندما تعتبر أن حزب "قافلة المصباح" قد استعمل الدين كمطية للوصول إلى الحكم، بعدما رفع شعار الاخوان سابقا "الإسلام هو الحل" في الجامعات وفضاءات التأطير الاجتماعي و السياسي و الثقافي، لكنهم اليوم في ورطة كبيرة وفي موقف لا يحسدون عليه، لأن المشاكل الإقتصادية والإجتماعية قد تطورت بشكل خطير، وان حزب العدالة والتنمية يضع عينه على الانتخابات الجماعية المقبلة، كما يعمل في الخفاء على الاستيلاء كميا على المؤسسات، لتغيير موازين القوى لصالحه. ويلاحظ المتتبع للشأن السياسي المغربي و بكل موضوعية، التزايد الشديد لحدة الحركات الاحتجاجية بتعدد أشكالها و مطالبها، بحيث تؤكد القرائن أن المسيرة الاحتجاجية، التي نظمت يوم الأحد الأخير من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل أن هذه المسيرة ،جاءت لتعبّر عن الغضب الشعبي من التدبير الحكومي للملف المطلبي للشغيلة، وللمطالب الاجتماعية للشعب المغربي، وعدم تنفيذ التزاماتها، خصوصا ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والقرارات التعسفية التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة، والمتمثلة في الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، والاقتطاع من أجور المضربين. وفي سياق هذا المد والجزر ما بين الحكومة و أطياف المعارضة، فان أهم ما يحرص عليه المواطن هو حماية الديمقراطية التعددية، من خلال مبدأين رئيسين لا يختلف بشأنهما، أي محاربة الأمية السياسية التي تغذي استشراء الشعبوية، و محاربة الفقر باعتباره بؤرة لشراء الذمم و تلويث نبل العملية التمثيلية. و قد نتفق كذلك مع طرح الدكتور عبد الله العروي في موقفه من حكم ممثلي الاسلام السياسي في السلطة اليوم " لايكفي أن تكون السلطة بيد جماعة تريد الصلاح و الإصلاح، تحارب الإستغلال و تستهدف التقدم و الرقي، إذا كانت ذات ثقافة ضعيفة غير مستوعبة للأفكار المؤسسة للمجتمع العصري". ولهذا ندعو جميع الفاعلين في المشهد السياسي المغربي التحلي بالإيمان بسمو القيم النبيلة من تسامح و عدالة و اعتراف بالإنسان كذات و اعتراف بالآخر و الدعوة إلى الحرية و المساواة، و الحرص على أن المبالغة في الديمقراطية قد تساعد أعداءها على نسفها من الداخل، و العمل على وضع شروط لتطبيق المبادئ الديمقراطية حتى لاتكون مطية لإقبارها. وفي سياق الروح الديمقراطية و النقاش الجاد هل يسمح لنا بطرح اسئلة مثل : هل تغير حزب العدالة و التنمية وهو يتحالف اليوم مع الحزب الشيوعي السابق؟ أم أننا نصدق قولة وينستون تشرشل «لا يوجد شيء اسمه الصداقة الدائمة ولكن هناك شيء اسمه المصلحة الدائمة» هل يقبل السيد رئيس الحكومة، الذي لا يخفي كونه ملكي اكثر من الملك بتعيين حكومة تقنوقراطية وطنية امام عجز حكومته عن حل القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية العالقة؟ هل تستطيع المعارضة الحالية ان تنفي على أن التيار الإسلامي بمختلف روافده على كونه يشكل الأغلبية العددية والاجتماعية والفكرية داخل الكتلة الناخبة والمجتمعية بالمغرب؟ و هل نحن المغاربة اليوم في حاجة الى الأنوار؟ فما العيب اذا ما عادت الجامعات المغربية و معاهد البحت العلمي في المغرب الى الانفتاح بشكل كبير على منهجية العالم الحديث، بهدف تلمس الأسس الفلسفية و السياسية للدولة الحديثة؟ الا يمكن للفكر الفلسفي لعصر الأنوار أن يسعفنا في إعادة الاعتبار للعقل والحواس وتجاوز الأحكام الجاهزة و الجمود على ما تبقى من سلطة الماضي ؟ لقد اعتبر فلاسفة الأنوار أن الحرية هي الحق المدني أو ما تسمح به القوانين حتى لا تضيع حرية الآخر، كما انه فكر يسعى رواده إلى إحداث قطيعة مع العالم القديم ومعالمه الفيودالية بهدف تجاوز الوضعية المتردية للمجتمع الأوربي، الناتجة عن هيمنة الفكر الخرافي، ونفوذ الكنيسة والاستبداد السياسي إلى وضعية جديدة يحتل فيه العقل البشري مكانته الحقيقية بدراسة الظواهر الطبيعية و الوقائع الاجتماعية دراسة موضوعية و نفعية مادية. كما يمكن ان نضيف على ان البحت شمل البحث عن الاستقلالية في كل مجالات الوجود، بدء من المعرفة في معناها الشامل. كما ساهم الفكر الانواري في تحرير المعرفة من كل أشكال الرقابة الإيديولوجية، محققة بذلك نجاحات منقطعة النظير. نفس الأمر عرفه مجال الحق و التربية و الفنون.و في هذا السياق الحداثي فقد اكد الفيلسوف الالماني فريدريك هيغل على ضرورة إيجاد خط فاصل بين اللاهوت والسياسة، من جهة أن مهندسي العقد الإجتماعي، اعتبروا ان السلطة امرا بشريا، و ان الفكر السياسي يجب ان يؤسس على العقل والتعاقد بين البشر، بعيدا عن كل التصورات الدينية الاستبداية، التي كانت سائدة عند رجال الدين الذين كانو يستغلون الدين لخدمة مصالحهم ويعتبرون العبادة رهينة بطاعتهم هم وأنهم يشكلون حلقة وصل بين الله والإنسان.

   رد