خاص : محاكمة المتهمين بـ"اكديم ازيك" تتجه نحو العفو العام لأسباب سياسية

زنقة 20 و ماب

أنهت المحكمة العسكرية بالرباط ٬ مساء اليوم الجمعة٬ مناقشة ملف المتهمين ال24 في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم إيزيك" على أن تعطي غدا السبت الكلمة الأخيرة للمتهمين.

واستمعت المحكمة طيلة اليوم لمرافعات دفاع المتهمين الذي التمس على الخصوص٬ البراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات ٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها "مستنسخة" ٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات .

ويواجه المتابعون في هذا الملف الذين يوجد من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".

وفي رده على مرافعات الدفاع ٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وأدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة.كما أدلى بمجموعة من الصور لبعض المتهمين في هذا الملف بلباس عسكري مع قيادات مع ما يسمى ب "البوليساريو".

كما عرض وكيل الملك الصور التي بثتها قناة إسبانية لأطفال من فلسطين تعرضوا لمذابح ارتكبتها إسرائيل في حقهم لإيهام الرأي العام بأن تلك الصور تتعلق بما وقع من أحداث بمخيم اكديم إيزيك .

وفي تعقيبها على النيابة العامة ٬ اعتبرت هيئة الدفاع تلك الصور التي أدلى بها ممثل الحق العام لبعض المتهمين مع قيادات ما يسمى "البوليساريو" "هي "السبب الحقيقي وراء متابعتهم" مضيفا أن حجج النيابة العامة "غير مبنية على أساس" ٬ وهي خارج الدعوى العمومية متمسكا بدفوعاته .

وتناول الدفاع العيوب التي شابت التحقيق والإعداد علما أن وكيل الملك كان قد ركز في تعقيبه على أن جميع قرارات قاضي التحقيق فات وقت إثارتها ٬ لأن الطعن فيها ينبغي أن يتم بالغرفة الجنائية بالمحكمة الاستئنافية بالعيون .

وبالموازاة مع المحاكمة ٬ نظم مناضلون جمعويون، اليوم الجمعة أمام مقر المحكمة العسكرية، وقفة تضامنية مع عائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك التي انطلقت محاكمة المتهمين فيها يوم فاتح فبراير الجاري أمام المحكمة ذاتها. وحمل عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا أمام المحكمة، صور ضحايا تلك الأحداث وجميعهم من قوات الأمن وكذلك الأعلام الوطنية، ورفعوا شعارات تطالب بتحقيق العدالة لشهداء الواجب الوطني مجددين التأكيد على تجندهم للدفاع عن الوحدة الوطنية.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من قادة الأحزاب السياسية الوطنية وناشطون حقوقيون.

يذكر ان احداث اكديم ازيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

و علم موقع زنقة 20 من مصادر خاصة أن التوجه العام للمحاكمة رغم التفاصيل الدقيقة التي تم عرضها و التي لم تجد ادنى قدر للشك في الجرائم البشعة التي ارتكبت بالعيون، فان "أسباب سياسية محضة وراء قرار "العفو العام" سيصدر على المتهمين، حسب مصدرنا دائماً، تفادياً لتطور الأوضاع في الصحراء.