زنقة 20

رفضَ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التأشير على صفقة تجديد حظيرة الحواسيب في المحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل.

حيث فُوجِئَ الرميد بالمبلغ الضخم الذي تضمنه العرض الذي تقدمت به شركة معروفة في ملكية ابن مسؤول سابق.

وتلقى الوزير الإسلامِي عدة شكاوى في الموضوع، خاصة وأن صفقات الحواسيب كانت دائما موضوع شبهات في الوزارة.