هكَذا تسبٌبت وثيقة لـ"العرايشي" في سكتة قلبية للإعلام العمومي وأجبَرت الحكومة على تمديد عقود البرامج القديمة لمدة تسعة أشهر

زنقة 20

العرايشي طالب بها والخلفي رفضها ورسالتها أحيلت على ابن كيران هي وثيقة واحدة, لكنها بآثار مدمرة كثيرة, ومنذ مجلس الحكومة الذي أقر تمديد عقود البرامج التي تبث في التلفزيون إلى حين بدء العمل بدفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالقنوات التلفزيونية المغربية, وهذه الوثيقة هي شاغلة الناس ومالئة دنيا التلفزيونات المغربية إلى حد توقف كل شيء عليها وانتظارها مثل قدر لابد منه من أجل الوصول إلى الحل.

الوثيقة هي مكتوب طلبه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي من وزارة الاتصال ، يبدأ بموجبه الشروع في عملية تمديد عقود البرامج القديمة لمدة تسعة أشهر مثلما تم تقرير ذلك في مجلس حكومي. العرايشي يتمسك بالوثيقة باعتبارها السند الوحيد الذي سيمتلكه بين يديه في حال تمت مساءلته عن سبب السماح بعودة برامج قديمة دون الالتزام بدفاتر التحملات الجديدة.

الوزارة من جهتها لا ترى أي ضرورة لوثيقة مثل هاته, وتعتبر أن قرار مجلس الحكومة هو ملزم لها وللتلفزيون وأن المطالبة بهذا المكتوب لا تعدو كونها طريقة لإطالة أمد الأزمة في التلفزيون والدفع إلى الاعتقاد أن جهة ما تعمل على وقف العمل به ودفعه نحو سنة بيضاء لا ترى لها الوزارة أي مبرر نهائيا.

أكثر من هذا، الرسالة التي وجهها فيصل العرايشي إلى مصطفى الخلفي بهذا الخصوص قد أحيلت على الأمانة العام للحكومة, أي أنها تنتظر رد ابن كيران عليها, وهو مايعني أن الكرة لم تعد لا  في ملعب العرايشي ولا في ملعب الخلفي بل انتقلت إلى  ملعب رئيس الحكومة.

العاملون في التلفزيون, والمتعاملون الخارجيون معه لا يفهمون كل هذا الكلام ويعتبرونه “لغطا زائدا لا فائدة ترجى منه”, وعوض الوقوف عنده أو مناقشته يسردون اليوم نماذج شركات اضطرت إلى تسريح عمالها وموظفيها, ويتناولون فيما بينهم نماذج أخرى لأسماء من الميدان تبيع الآليات التي اقتنتها في وقت سابق, وتحاول من خلال إيراداتها تعويض العجز الذي تعانيه جراء توقف أشغالها كلية ودون سابق إنذار, حيث وصل الاقتناع بأصحابها حد التلويح بضرورة مكاتبة الجهات العليا ورفع شكاية إلى الديوان الملكي, من أجل رفع الضرر عن عشرات المستثمرين في هذا المجال الذين صدقوا أسطورة الرواج في المشهد الإعلامي السمعي البصري في وقت سابق.

هل ستضطر الجهات الوصية إلى انتظار تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام التلفزيون من أجل تطبيق ماقرره مجلس حكومي سابق؟ أم أن اللعبة أضحت مكشوفة وهي تقضي بضرورة ربح عامل الوقت إلى أن يأتي أوان تطبيق دفاتر التحملات التي بدأ وضع المشاريع وفق ماتنص عليه منذ يوم السبت الماضي؟

الأيام المقبلة كفيلة بالجواب, وفي انتظار ذلك يبقى الوضع على ماهو عليه, ولا يجد المتضررون وهم كثر أي  قاض قد يلجؤون إليه, على الأقل في الوقت الراهن.

عن الأحداث المَغربية.