الرئيسية
أمنستي المغرب:منح الـDST صفة الضابطة القضائية أمر مقلق
زنقة 20
كادم بوطيب . طنجة
أكد محمد السكتاوي مدير منظمة العفو الدولية (أمنستي) بالمغرب أن المنظومة الجنائية المغربية التي "تعتبر إرثا استعماريا، منظومة متجاوزة ومتآكلة في نصوصها؛ فرغم بعض التعديلات التي أدخلت عليها إلا أنها ظلت في جوهرها حافظة لذلك الإرث الاستعماري"
وأضاف السكتاوي الذي كان يتحدث في مائدة مستديرة نظمتها أمس الجمعة بطنجة جمعية حرية وعدالة، بشراكة مع مؤسسة هاندس سايدل حول "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب.. بين البحث التمهيدي وقضاء التحقيق"؛ أن هذه المنظومة تتنافى في معظم مستوياتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يجعل مسألة الإصلاح العميق أمرا ملحا، خصوصا بعد إقرار دستور جديد في المغرب ينص في ديباجته وفي عدد من فصوله على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا..
وأشار مدير أمنستي بالمغرب إلى أن المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا، ورغم تحيينها سنة 2011 إلا أنها لا زالت تحمل العديد من الثغرات، ولا تنسجم في كثير من مقتضياتها مع المواثيق الدولية، بحيث يوجد في أحكامها ما يمس بالحق في الحرية؛ مثلما هو الشأن بالنسبة لفترتي الحراسة النظرية أو الاعتقال الاحتياطي، المبالغ فيهما واللتين غالبا ما يكون المعتقل خلالهما عرضة لجملة من الانتهاكات..
إلى ذلك عبر السكتاوي عن قلقه من تفويت بعض الصلاحيات القضائية لبعض الجهات التي "ليس من وظيفتها أن تكون شرطة قضائية؛ كإدارة مراقبة التراب الوطني، التي منحتها المسطرة الجنائية صفة الضابطة القضائية.
