شباط يكشف أسرار إجتماع زعماء التحالف الرباعي وماقاله لهُ بنكيران عن التعديل الحكومي وتنقيطه لوزارء "الميزان"

زنقة 20
شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، حيث من المرتقب أن يشرع زعماء التحالف الحكومي، في مناقشة الموضوع خلال لقائهم آخر الشهر والذي سيخصص للاستماع إلى تقرير اللجنة التي تم إحداثها لتدارس عدد من الملفات الكبرى. الأمين العام لحزب الاستقلال الذي صرح في أكثر من مناسبة بأن هذا المطلب ليس سوى نقطة من جملة نقاط تضمنتها مذكرته إلى رئيس الحكومة، إلا أنه ، يصر على أن الأهداف المتواخاة من هذه الأخيرة، لن تتم دون تتويجها بإجراء تعديل في تشيكلة الحكومة الحالية، لتجاوز بطء الأداء وكذلك توضيح مسؤوليات كل حزب فيما يتعلق بالقطاعات المسنودة إليه.

«أمامنا اجتماعات سنعقدها… ومن الطبيعي بعد أن نتفق على جملة من الأمور من أبرزها ميثاق الأغلبية ، أن نشرع في التباحث حول التعديل» يقول عبر الهاتف حميد شباط، مرجحا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن يتم ذلك مع حلول الدورة الربيعية القادمة للبرلمان، مما يعني أن المسألة قد لن تتعدى منتصف شهر أبريل القادم.

حول ما إذا كانت الظرفية الحالية، مناسبة لإجراء التعديل، رد حميد شباط، أن مرور سنة من الحكومة الحالية، كافية لتقييم أدائها وأداء وزرائها، لذلك فإجراء تعديل على الحكومة، بات ضروريا الآن لتجاوز البطء في الأداء، أمام شارع لايحتمل الانتظار، «لأننا نرى أن الوقاية من حدوث الأزمة أفضل من تدبير الأزمة»، يقول الأمين العام لحزب الاستقلال الذي حرص على إبعاد صفة «الشخصنة» عن مطلب التعديل، بقدر ماهو خطوة من ضمن أخرى لتحسين الأداء الحكومي.

بالنسبة لملامح التعديل الحكومي المرتقب، لم يفصل شباط كثيرا بهذا الخصوص، فهذا الأمر ستتم المفاوضات بشأنه داخل اجتماعات زعماء الأغلبية، يقول الأمين العام لحزب الاستقلال، لكنه بالمقابل أشار إلى تمسكه بمطلب القطع مع مرحلة «الوزارة برأسين» حيث أكد أنه ليس من المستساغ وضع وزيرين من حزبين مختلفين على رأس قطاع واحد، إذ يجب حسبه، استقلال كل مكون من مكونات الأغلبية الحكومية بالحقائب التي تسند إليه لتكون الرؤية واضحة لدى «الشعب»، فيما يخص تقييمه لأداء كل حزب، يوضح شباط. من المستجدات الأخرى التي ستطرأ على الحكومة الحالية بعد إجراء التعديل المرتقب، ضخ دماء نسوية أكثر حتى لايقتصر الأمر على بسيمة الحقاوي.

فحسب حميد شباط، ليس من اللائق في ظل الدستور الجديد الذي ينص على المناصفة، الاقتصار على امرأة وحيدة، في الوقت الذي أظهرت المرأة المغربية كفاءة عالية في تدبيرعدد من القطاعات الوزارية في الحكومات السابقة. فيما يتعلق بأداء وزراء حزب الاستقلال والاقتراحات التي سيتقدم بها حزب الاستقلال، خلال الشروع في التفاوض مع زعماء التحالف الحكومي حول التعديل، تحفظ شباط عن إعطاء تفاصيل، مكتفيا بالقول إن تقييم وزرائه لايشمل فقط أدائهم الحكومي، ولكن أيضا تواصلهم على مستوى الحزب وكذلك دوائرهم، لأن انفصالهم عن محيطهم، يجعل منهم «موظفين» وليس «مسؤولين سياسيين» على حد قول شباط الذي لم يتردد على ضوء ذلك في تنقيط أربعة من وزراء الاستقلال مؤخرا، خلال برنامج حواري تلفزيوني، حيث منح المرتبة الأولى لعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية، متبوعا بنزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، فيما حل عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج في المرتبة الثالثة، أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب محمد الوفا وزير التربية الوطنية.