خطير.. حزب العدالة والتنمية الحاكم يتهم السلطات ووزارة الداخلية بتزوير الإنتخابات وتوزيع المال وإستعمال السيارات لنقل الناخبين بسطات ومولاي يعقوب

زنقة 20

استنكر سعيد بنحميدة، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة مولاي يعقوب، الخروقات الانتخابية السافرة التي يرتكبها أنصار بعض المرشحين يوم الاقتراع، مضيفا أن إدارة حملة العدالة والتنمية قدمت لحد الآن ثلاث شكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بخصوص هذه الخروقات الانتخابية.

وأضاف بنحميدة في تصريح للموقع الألكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن الخروقات الانتخابية المرتكبة من طرف أنصار بعض المرشحين خاصة من حزبي الحمامة والسنبلة، "مازالت مستمرة ومازلت إدارة الحملة تحرر شكايات لإحالتها على ممثلي السلطات المشرفة على العملية الانتخابية".

وبعد أن أوضح بنحميدة أن الخروقات المرتكبة يوم الاقتراع تتعلق باستعمال سيارات لنقل المواطنين لمكاتب التصويت، وتوزيع المال، والقيام بحملة انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين، أكد أن استمرار هذه الخروقات سيحول هذه الانتخابات إلى فوضى كبيرة، مطالبا السلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة للضرب على أيدي كل مرتكبي الخروقات الانتخابية.

من جهته قال محمد حاتم، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة سطات، إن حزب العدالة والتنمية قدم إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال ثلاثة عشر شكاية متعلقة بجملة من الخروقات الانتخابية لأنصار بعض المرشحين، داعيا السلطات المشرفة على الانتخابات إلى الضرب بقوة على أيدي مرتكبي الخروقات الانتخابية.

وكشف حاتم عن تورط مستشارين جماعيين بالقيام بحملة انتخابية وتوجيه الناخبين يوم الاقتراع من أجل التصويت لصالح مرشح الحركة الشعبية، إضافة إلى تجمهر مجموعة من الأشخاص بالعديد من المدارس التي تضم مكاتب التصويت من أجل التأثير على اختيارات المواطنين وتوجيههم للتصويت على مرشحين بعينهم.

وسجل حاتم جملة من الخروقات المرتكبة في يوم الاقتراع من قبيل توزيع المال لشراء ذمم المواطنين، ومحاولات توجيه والتأثير على المواطنين قبالة مكاتب التصويت من أجل التصويت لفائدة مرشح بعينه، مشيرا إلى أنه تم تسخير بلطجية لتهديد ممثلي مرشح العدالة والتنمية بمكاتب التصويت.

وأضاف حاتم أن إدارة الحملة وجهت أيضا شكايات لوكيل المحكمة الابتدائية بسطات متعلقة بتورط أعوان سلطة في الدعاية الانتخابية لمرشحي الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري، إضافة إلى تهديد المواطنين و ممثلي المرشحين، والتصويت دون التوفر على البطاقة الوطنية، ناهيك عن خرق سافر يتعلق بحضور بعض الناخبين للتصويت ليفاجئوا بمجهولين صوتوا مكانهم.