زنقة 20

اعتبر عبد العزيز أفتاتي البرلماني المُثير للجدل عن حزب العدالة والتنمية، أن تعديل المخطط التشريعي للحكومة، من خلال استعادة رئيس الحكومة إعداد بعض القوانين التنظيمية في إطار تنزيل الدستور سبق أن تخلى عن إعدادها الديوان الملكي، جاء بعد مشاورات بين الفرقاء السياسيين المشكلين للحكومة، وبعد نقاشات داخل قيادة الحزب الحاكم.

 

وقال أفتاتي، أنٌهُ يجب التمييز بين القناعات الشخصية التي تبقي على مسؤولية المعني بالأمر والنقاشات المؤسساتية التي تعتمد خلاصاتها.

 

وأضاف ذات المُتحدث مُعتبراً، أن رئيس الحكومة له حساسية مرهفة تجاه احترام المؤسسة الملكية، لذلك فهو يعبر عن رأيه بكل عفوية وتلقائية، مضيفا أن القوانين التنظيمية التي ستقوم رئاسة الحكومة بإعداد أرضيتها سيتم مناقشتها داخل المجلس الوزاري، ومن خلال النقاش سيحصل التراكم والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف.

وأردف عبد العزيز أفتاتي، مُؤكداً إلى أن ممارسة رئيس الحكومة لمهامه في إعداد القوانين التنظيمية، يتم في إطار احترام الدستور والنقاش مع جميع الأطراف.

وقد  احتفظ القصر الملكي بالقانون التنظيمي المنظم للمجلس الساهر على انتقال العرش في حالة عدم بلوغ ولي العهد سن الرشد المحددة في 18 سنة وفق 44 من الدستور.