أمنيون يحتجون على تهديد أرواحهم بعد انهيار أجزاء من البناية الجديدة لمقر ولاية الأمن بطنجة وأصابع الاتهام تتجه صوب صفقات مشبوهة و رشاوي للمقاول

زنقة 20

كادم بوطيب . طنجة

أعاد انهيار رخام بناية ولاية أمن طنجة إلى الواجهة الحديث عن أسباب سقوط بنايات في طور البناء، وعاد الفزع والخوف يتملك كل رجال الأمن والسكان المجاورين لهده المؤسسة العمومية التي يوكل إليها حماية أرواح المواطنين وليس رميهم  بالرخام والكتل الإسمنتية . فرغم حداثة البناء في هده المؤسسة التي لم تمر سنة على تدشينها أصبحت تتساقط أسوارها وتتآكل جدرانها ، وأصبح حديث الساعة  بين  رجال الامن والمهنيين والمختصين هو أسباب سقوط أحجار هذه البنايات الحديثة، فاختلفت الآراء ولكن النتيجة واحدة هي الغش في البناء والتهافت على الربح السريع دون مراعاة الأرواح البشرية. من بين الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العديد من البنايات والمنازل في طنجة والمغرب بصفة عامة ،

 مهتمون زاروا بناية ولاية أمن طنجة وأجمعوا على أن الغش في مواد البناء والشروع في عملية البناء دون مراعاة للظروف المناخية كان السبب في تساقط رخام هده البناية الحديثة العهد.وهو الشيء الدي ينطبق على مختلف البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة بسبب التراخيص الغير قانونية التي تعطى للمقاولات   تحت جنح الظلام بعد تقديم رشاوى من أجل الصمت عما يقع.

 ويؤكد نفس المهتمون وجود حالات مرتبطة بالغش في مواد البناء لأن المواطن المغربي يبحث دائما نحو الأرخص وأقل تكلفة،إضافة إلى تغييب دور المهنيين من قبل صاحب ورش البناء. ومن المشاكل التي ترتبط بالبناء، اليد العاملة التي لا تخضع لأي تكوين مستمر، يقول أحد المهنيين في البناء ، فأغلب العمال هم مجرد عمال موسميين وليسوا متخصصين. وتعرف هذه الظاهرة وهده البنايات  انتشارا بالمغرب، إذ تصنف في مجال السكن غير القانوني، فمثلا بمدينة طنجة  توجد عمارات كثيرة " عمارة أباعقيل بساحة الأمم التي تآكل حديد أسوارها " أنظر أمام مقهى زعرورة " وهناك أحياء كثيرة مثل (حي بنكيران  بامغوغة وحي النجمة ومنطقة العوامة ومنطقة ازياتن والجيراري وبني مكادة .....)، والسبب فيها هو عدم خضوع هذا البناء للمراقبة ثم الغش في الاسمنت والحديد وعدم احترام قانون البناء  .

وفي هذا الصدد أوضح السيد نبيل لودي خبير و خريج المدرسة الحسنية للمهندسين   ، أن بمدينة طنجة توجد منازل مهددة بالانهيار، بنايات يعود تاريخها إلى الخمسينات وأخرى شيدت في فترة السبعينات وأعطى على دلك مثال "السوق الداخل "و"الحافة" و"مرشان"، حيث توجد  مساكن وعمارات من صنف السفلي إضافة إلى أربع أو خمس طوابق والموجودة أصلا بـالأحياء القديمة بطنجة ، حيث بنيت بدون أدنى شروط السلامة لا من حيث طبيعة ومعايير البناء والأزقة التي لا تتعدى أحيانا مترين ومتر ونصف مما يجعل الشمس لا تصل إلى جل المنازل التي توجد على منحدرات كبيرة. وهناك دور بنيت في فترة السبعينات، يضيف نبيل ، منها حي المصلى ومنطقة السواني وبني مكادة   التي هيأت خلال فترة السبيعنات بترخيص لطابق سفلي واحد وخلال التسعينات أصبح طابق سفلي وأربع طوابق، وقد سجلت لجن المراقبة التابعة لوزارة الداخلية مئات المخالفات القانونية بطنجة.

ومن جانبه اعتبر ربيع بوتور ، مهندس استشاري وخبير في البناء ، أن انهيار البنايات الجديدة قد يكون مرتبط بـتصور وتكوين الهيكلة الرافعة من دراسة التوزيع والعبر وتحديد مقادير التقوية ومن ملائمة الأسس لتربة البناء ومن سلامة القوالب و كفاية قوائم التدعيم ومن جودة المواد المكونة لمادة البناء من ماء ورمل وحصى وأسمنت وحديد. كما قد يزيد من المخاطر التخريب العشوائي الذي يلحقه بالهيكلة الرافعة عمال التجهيزات التقنية من كهرباء وماء و غيرهما من أجل توصيل الأسلاك والأنابيب. غير أن السبب المحتمل في نظره هو غياب عين التقني المتخصص الذي ما كانت لتفوته ملاحظة الأعراض و تشخيص الخلل ومن تم تفادي الحادث. أما بعض المهنيين من عمال البناء فيرون أن مهمتهم الأولى هي القيام بعملية البناء  حسب مواد البناء التي قدمها صاحب الورش فهم غير مسؤولين عن جودتها من عدمه، يقول مصطفى العرايشي ، بناء، مسؤوليتنا هي إتقان عملية البناء أما المواد فهناك مسؤولون عن جودتها. ومهما كانت الأسباب فقد أصبح لزاما على الدولة والمواطنين وكل المتدخلين احترام القوانين في المجال والتصدي لكل أنواع الغش والرشاوى التي تنتشر في هذا المجال حتى لا تتكرر المأساة ونفقد أرواحا بشرية جديدة.

ولعل خطورة هذا الوضع جعلت الملك محمد السادس يشير في رسالة له وجهها أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمهندسين سنة ,2006 إلى معاينته خلال الجولات الاستطلاعية التي يقوم بها ميدانيا عبر مختلف جهات المملكة اختلالات في النسيج العمراني تتجلى في بروز أحياء غير متجانسة أو تشييد مبان لا تستجيب لمعايير السلامة المطلوبة ، حتى أن بعض هذه البنايات قد تسبب للأسف في إزهاق أرواح مواطنين أبرياء لا سيما في الدارالبيضاء وفاس. والقنيطرة  ودعا الملك إلى القيام بإحصاء عبر مختلف أنحاء المملكة لحصر المباني التي تم إنجازها بدون التقيد بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، أو التي هي آيلة للسقوط لأسباب ترتبط بنقص في جودة البناء أو وسائل التطهير أو التقادم أو تشييد طوابق إضافية دون أدنى احترام لمعايير السلامة، كما دعا السلطات العمومية إلى القيام بهذه المهمة بتعاون وثيق مع الفاعلين المعنيين وصولا إلى حلول عاجلة ملائمة وفعالة لمحاربة هذه الظاهرة.