تفاصيل صفقة بنكيران مع شباط للتراجع عن التعديل الحكومي بمُبرر التقليد الملكي

زنقة 20

وضعَ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطلب التعديل الحكومي الذي ظل يلوح به أمين عام حزب "الاستقلال" خارج أجندة اجتماع الأغلبية الحكومية، نهاية الأسبوع الماضي، ولم يطرح حميد شباط بدوره تفويض رئيس الحكومة مهمة تدبير العامل الزمني لقضية التعديل، سيما أن التقاليد السياسية استقرت، في عهد الملك محمد السادس، على ضرورة إجراء تعديل حكومي مع نهاية النصف الأول من الولاية الحكومية، وهو الأمر الذي تم خلال الحكومات السابقة، كان آخرها في عهد حكومة عباس الفاسي.

ووفق مصادر ليومية "الصباح" فإن تنازل أمين عام حزب "الاستقلال" حميد شباط، عن شرط التعديل الحكومي، تم باتفاق بينه وبين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مشيرة إلى أن هيأة رئاسة تحالف الأحزاب المشكلة للأغلبية، تبنت مجموعة من التعديلات بشأن ميثاق الأغلبية، منها إعادة حصر الأولويات بناء على البرنامج الحكومي، وتهم بالأساس التشاور حول إصلاح صندوق المقاصة، وهو المطلب الذي ظل يصر عليه حزب "الاستقلال"، ومناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، تم أفق تنزيل الهوية.