آخر المنفيين المغاربة.. شكون هوما وشنو هي مواقفهم من النظام وعلاش خواو البلاد وآشنو باغيين اليوم؟؟

زنقة 20
منهم من اتهم بالقتل، وآخرون تجسسوا للخارج ضد وطنهم، وبينهم من "عارض" النظام ودين الأمة بحثا عن سبل عيش سهلة في أحضان لجوء مريح.
"مغرب اليوم" تحصي "مغاربة المنفى"، وتبحث في مساراتهم، وتسأل: "ماذا يريدون اليوم؟"

هم أناس اختاروا طوعا أو كرها العيش خارج أرض الوطن... يقول العامة بأنهم "عندهم مشاكيل مع المخزن"، فيما بعضهم في الحقيقة تواطأ لتغيير النظام، ففرّوا إلى الخارج حتى يبقوا بعيدا عن المحاسبة.
آخرون يصرحون مرارا بأن تطور الأحداث رمى بهم بعيدا عن الوطن، وأنهم لا مشاكل لديهم مع النظام الملكي، وهم على استعداد للانخراط في العمل السياسي السلمي وفي احترام تام للقوانين، لكن تاريخهم يجعل الدولة تتحفظ تجاه إعادة إدماجهم. الأمر أشبه بفقدان الثقة المتبادل، جراء العديد من الممارسات التي جعلت الدولة تشكك في نواياهم.
عقب تولي الملك محمد السادس الحكم طوى ملفين اعتبرهما الكثير من الناس الأعقد على الإطلاق: خرج عبد السلام ياسين من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه، وعاد أبراهام السرفاتي من منفاه، وبعدهما أطلقت عملية مصالحة كبرى توجت بالاستماع إلى ضحايا ما سمي بـ"سنوات الرصاص" في جلسات عامة تابعها المغاربة على القنوات العمومية. هي إشارات قوية على عهد وصف إعلاميا بالجديد، بالنظر إلى الإجراءات المهمة التي اتخذها النظام في حينه، والتي كانت تفتل حينها في حبل المزيد من الانفتاح والدمقرطة.
اليوم تطرح من جديد ملفات عدد من المنفيين طوعا أو كرها، ويسأل البعض: "هل يدخل المغرب مرحلة "المصالحة الثانية" مع من لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يحملوا السلاح في وجه النظام؟"، "ومن هم هؤلاء المنفيون اختيارا أو اضطرارا؟ وما قناعاتهم ومواقفهم من النظام السياسي المغربي؟ وما حساباتهم التي لا يعرفها كثير من الناس؟".
"مغرب اليوم" تحصي "آخر المنفيين"، وتتبع مساراتهم السياسية والفكرية، وترسم صورة لأبرز مطالبهم.

مطيع.. أشهر لاجئ في الخارج

عبد الكريم بن محمد مطيع بن المهدي الحمداوي، شيخ ومعارض مغربي مقيم حاليا في لندن، بعدما غادر ليبيا بعد الأحداث التي شهدتها خلال السنتين الأخيرتين. ولد بالزاوية التاغية قرب مدينة ابن أحمد، التي تبعد حوالي 80 كيلومترا شرق الدار البيضاء، في 25 نونبر 1935.
هاجر مطيع من المغرب سنة 1975، عقب اتهامه بالوقوف وراء مقتل القائد الاتحادي عمر بن جلون. هو عضو المقاومة المغربية المسلحة للاستعمار الفرنسي في مدينة مراكش ( 1953)، اعتقل أوائل سنة 1954 بمراكش على يد البوليس الفرنسي فلم يثبت في حقه اتهام، ثم اعتقل مرة أخرى مع والدته والشيخ عبد اللطيف عدنان على يد الباشا الكلاوي، فلم تثبت في حقهم تهمة، وأطلق سراحهم، ثم استطاع الإفلات من الاعتقال والاختفاء عندما كشف أمر التنظيم في صيف 1954 وأعدم قائده حمان الفطواكي .
أسس في مدينة ابن سليمان في سنة 1955 تنظيما كشفيا اسمه "المنظمة الكشفية الإسلامية"، على أمل أن يحولها جيشا للتحرير في غابات ابن سليمان والمعمورة، إلا أن القضية المغربية انتهت في شهر نونبر من نفس سنة 1955 برجوع المرحوم محمد الخامس ومعاهدة الاستقلال، فاحتفظت المنظمة الكشفية بطابعها الشبابي الكشفي.
عمل مفتشا أول للتعليم العربي سنة 1961، ثم رئيساً للقسم التربوي سنة 1964، كما شغل رئيس لجنة التعليم بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمغرب (1965). مطيع هو عضو لجنة التنسيق الوطنية المؤسسة للنقابة الوطنية للتعليم سنة 1968، كما شغل مهمة الأمين العام لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب (1968 )، وممثل مفتشي التعليم  في اللجان الثنائية للترقية والتأديب بوزارة التعليم (1968).
مطيع، أيضا، من مؤسسي التيار الإسلامي المعاصر بالمغرب، الذي تفرعت عنه أغلب الجمعيات والأحزاب السياسية الإسلامية المعاصرة بالمغرب (1970)، وهو عضو سابق في اتحاد كتاب المغرب (1964).
منذ مدة وهو يرسل الإشارات تلو الأخرى من أجل تأمين عودته إلى المغرب، لكن الكثير من السياسيين يقولون إن عودة الرجل لا توجد اليوم ضمن أولويات الحكومة أو مختلف المؤسسات، وهي مسألة مؤجلة إلى حين، خاصة وأنها ترتبط بموقف الاتحاديين الذين يعتبرونه المسؤول الأول عن اغتيال بنجلون.
قضية بنجلون وغيرها من "أعمال العنف" التي نسبت إلى تنظيم الشبيبة الإسلامية الذي يرأسه تبقى العقدة في مسار الحل لقضيته، فهل يكون مطيع أول العائدين من لائحة "آخر المنفيين؟".

عيسو.. جندي خان المغرب
 
ضابط فار من الجيش المغربي، عمل في الصحراء وعايش حقبة لا يستهان بها من الحرب مع جبهة البوليساريو. يعيش كلاجئ سياسي في العاصمة الإسبانية مدريد منذ أن هرب من بلاده في يناير 2002، تلاحقه تهمة الجاسوسية لصالح المخابرات الإسبانية.
هو عبد الإله عيسو من مواليد 1965/06/08  بتطوان، ينحدر من عائلة متواضعة. في يناير1984  ولج الأكاديمية العسكرية، وتخرج منها في شتنبر 1988  برتبة ملازم ثاني وعين في المشاة.
رغم اتهامه بالعمالة لإسبانيا إلا أن موقفه من قضية الصحراء المغربية ما زال ثابتا، ما جعل أعضاء ما يسمى "اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة" يقرر إقالته من الاتحاد لمواقفه من قضية الصحراء.
وفي أول رد فعل للضابط العسكري المغربي السابق عبد الإله عيسو عن قرار إقالته، قال للموقع الإلكتروني "هسبريس": "كنت أنتظر هذا الفعل من قبل المجموعة التي ما فتئت أختلف معها بخصوص موقفها من قضية الصحراء وموالاتها لنشطاء البوليساريو"، وزاد: "لقد سبق لي تجميد عضويتي باتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة.. إلا أن هذا لا يجعلني أتردّد في أن أدرج قرار إقالتي ضمن إطار الخيانة الصادرة عن أناس بدون مبادئ ولا ملّة ولا دين".
كما استرسل عيسو قائلا: "إقالتي من رئاسة اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة، الذي أنا مؤسسه من أجل النضال، أرحّب بها لأنها أعفتني من مسؤولية ثقيلة لا يمكن أن أتحملها في خضم مواقف باقي الأعضاء الداعمين لأطروحات البوليساريو، وقد راسلت أعضاء الاتحاد مهنّئا.. إلا أن هذا لا يمنعني من إثارة الانتباه لكون القرار المتخذ قد جاء غادرا ومنتهكا للقانون الأساس ونظيره الداخلي للتنظيم".
أعضاء الاتحاد أرجعوا إقالته إلى اتصالاته السرية بالمخابرات الفنزويلية عبر سفارتها في إسبانيا بدون علم أعضاء الاتحاد، ولقائه بممثليها بغرض خيانة المغرب والمغاربة. وهدد أعضاء الاتحاد بنشر رسائله الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي تشافيز. وتبرأ  أعضاء الاتحاد من كل ما أورده الخائن للمغرب والخائن لتنظيمه "اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة" عبر استغلاله لمنصب الرئاسة من أجل أغراض دنيئة.
كما تم اتهامه بسرقته لمبلغ مالي أرسله له هشام بوشتي من أجل إجراءات إدارية تخص اتحاد المعارضين ومحاولاته المستمرة استغلال صفته كرئيس من أجل أغراض شخصية منحطة، من بينها اتصاله بوزير مغربي سابق ومسؤول سياسي حاليا بعد أن سرق وسيلة الاتصال به من هشام بوشتي، ويحاول من خلالها أن يتوسط له لدى الحكومة المغربية من أجل العفو عنه وأن تسمح له بالعودة إلى المغرب .
لكن لم يحصد عيسو إلا الريح لأنه زرع العاصفة،  بعد أن تنكرت له إسبانيا رغم الخدمات والتضحيات التي قدمها لمخابراتها على مدى سنوات وتكبد التهميش بين ظهرانيها.

بيتر شمراخ.. لاجئ تخلى عن الجنسية
 
زعم مؤخرا بأنه يحتج على ما أسماه التعسفات والمضايقات التي طالته من طرف الحكومة اليونانية للضغط عليه من أجل العدول عن مواقفه المعارضة للنظام في المغرب. يخوض الضابط السابق واللاجئ السياسي في اليونان بيتر شمراخ شطحاته البهلوانية ضد النظام المغربي، ويطالب بما يثير الضحك أحيانا، كما يستعمل ألفاظا جارحة لا يمكن أن تصدر عن سياسي عارف، أو معارض متمكن.
المفوضية العليا للاجئين هي من منحت الضابط السابق بيتر شمراخ حق اللجوء السياسي، إلا أن وزارة الداخلية اليونانية لم تسلمه بعد الوثائق الخاصة باللجوء بضغط من الدبلوماسية المغربية، وهذا ما جعله يخوض العديد من الإضرابات عن الطعام، احتجاجا على ذلك، لكن وضعه وحملة السباب التي يشنها ضد مؤسسات البلد تستدعي محاكمته وليس تمتيعه بحق اللجوء.
وذكرت مصادر أن شمراخ بدل دينه، بل انتهى به المطاف إلى محاولة الانتحار لأنه لم يحصل على اللجوء السياسي وأوراق الإقامة.
 وقد سبق أن راسل شمراخ وزير الخارجية السابق الطيب الفاسي الفهري، عبر ممثلة الدبلوماسية المغربية المعتمدة باليونان، مطالبا بإسقاط الجنسية المغربية عنه، ومحملا المسؤولية إذا ما أصابه مكروه أو اعتداء إلى الحكومتين المغربية واليونانية، خاصة وأنه يزعم، دون دليل، تلقيه تهديدات عديدة، علما أنه بات معروفا بتلفيق الأكاذيب والترويج لها في منتديات التواصل الاجتماعي، ثم ما يلبث يتأكد كذبه، لكنه لا يخجل من تكرار نفس العملية.

الهروشي.. لاجئ في هولندا

علي الهروشي يقيم بهولندا منذ يوم الجمعة 31 دجنبر 2004، وهو أخ المعتقل السياسي السابق موحى لهروشي، المحكوم بمكناس سنة 1989  بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مع ما يعرف بمجموعة 13 من الطلبة الجامعيين.
التحق بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي من سنة 1989 إلى سنة 1996 عندما وقع حظر جريدة "أنوال" ومنعها من الصدور، وتم تشميع مقرها بالرباط.
قال إنه  في سنة 1996 اختار الصمت لأنه لم يجد جريدة يعبر فيها عن رأيه، وفي سنة 1999 التحق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتفرغ لكتابة رواية حصل على إثرها على الجائزة الثانية بجامعة المولى إسماعيل في صيف 1999، وكانت الجائزة عبارة عن تذكرة سفر من مدينة الدارالبيضاء إلى عاصمة البرتغال لشبونة، وفي سنة 2004 حصل على الجائزة الثانية عن عمله الروائي بهولندا.
 يكتب مقالات بجريدة القدس العربي الصادرة من لندن أحيانا، وبجريدة "عرب تايمز" الصادرة من واشنطن. يقول عن نفسه: "أنا هنا بهولندا مرتاح جدا ومتفرغ لكتابة كتاب حول الوضع المغربي إذا تمكنت من استكماله، ولا أفكر أبدا بالعودة إلى المغرب".
لقد سبق للهروشي التهجم بشكل عنيف على المغرب ومؤسساته، لكنه عقد زواجه على هولندية داخل إحدى الكنائس الكاثوليكية، ويقدم نفسه كمناضل أمازيغي، كما لا يتورع عن إطلاق عبارات التخريب والإحراق واحتلال المؤسسات العمومية في المغرب، بينما يتجول آمنا في شوارع وحدائق هولندا.
الشخص ذاته ظهر منذ فترة في مقطع فيديو من 26 دقيقة على اليوتوب وهو يشتم العائلة الملكية. وقد تعالت سابقا الدعوات لتحريك المتابعة القانونية من قبل الحكومة الهولندية في حق لهروشي وتوقيفه فوراً، كما طالبت الخارجية المغربية بتسليمه في أسرع وقت، لأنه بتصريحاته يحرض على حمل السلاح واغتيال الملك.

البوشتي.. جاسوس خسر كل شيء

بدأ هشام البوشتي مشواره في صفوف القوات المساعدة فيما بين 2000 و2001، ثم التحق بما يسمى المكتب الثاني ( المخابرات العسكرية) بين 2001 و2003 مكلفا باختراق أوساط الإسلام السياسي. تعرض البوشتي سنة 2003 لمحاكمة عسكرية وأدين بسنة سجنا نافذا على خلفية تهمة  النصب والاحتيال والكشف عن أسرار عسكرية. وبعد خروجه من السجن، تمكن من العبور إلى إسبانيا وطلب اللجوء السياسي هناك في غشت 2005.
رغم أن طلبه هذا لم يحظ بالقبول لم يتم ترحيله، وظل يدعي أن المخابرات الإسبانية استقطبته للتعامل معها. بعد رجوعه إلى المغرب، ادعى البوشتي في حوار صحفي أن عائشة رضوان (زوجة التامك) وعلي المرابط يتعاملان عن قرب مع المخابرات الإسبانية، وأنه تم استدراجه من تلك المخابرات ليضطلع بمهمة الناطق الرسمي لما سمي بـ"الضباط الأحرار".
بعد الخروج من السجن حاول التسلل في ربيع 2009 إلى الجزائر، لكنه سقط بيد الأمن الجزائري وقدم للمحاكمة. وأصدرت محكمة الجنايات ببشار حكمها وأدانته بتهمة التجسس لفائدة بلد أجنبي، وذلك بعد أن تسلل عبر الحدود إلى مدينة مغنية، في حين يعتقد أن البوشتي توجه بنية طلب اللجوء السياسي مدعيا توفره على معلومات تهم تورط كبار الضباط والموظفين السامين بوزارة الداخلية وبعض المقربين من القصر، لكن مخططه هذا سقط في الماء.

اتحاد المعارضين

يضم الاتحاد الأشخاص المعارضين للنظام ويشتركون حول الأرضية التأسيسية له، مع احترام للمبادئ والأخلاق والأدبيات السياسية التي سطرتها أوراق الاتحاد التنظيمية، كما يضم اللاجئين السياسيين خارج المغرب الذين تجمعهم رؤية موحدة للعمل السياسي.
الاتحاد عبارة عن جمعية دولية ذات صبغة سياسية تحت اسم "اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة"، مقرها بإسبانيا. تهدف، حسب قانونها الأساسي، إلى محاربة ثقافة الكراهية والعنف والتطرف، وإشاعة مبادئ الإنسانية والسلام والحوار، والعمل على إرساء ثقافة ديموقراطية وحقوقية تعتمد الحرية والتعددية والعدالة كمرجعية أساسية، لكن باطن الأمور في هذه الجمعية أنها تضم بعض الانفصاليين ودعاة إسقاط النظام السياسي القائم. أعضاؤه يجابهون بمعارضة قوية من فئات كثيرة من المغاربة المقيمين بالخارج، على اعتبار أنه يمس بثوابت الأمة المغربية.
ورغم معارضته لتوجهات الدولة، إلا أن أعضاء الاتحاد يبدون احترامهم للنظام الملكي القائم، وذلك ما تشير إليه الرسالة التي وجهها أعضاء الاتحاد بتاريخ 2 فبراير 2011 إلى الملك محمد السادس، يشيرون من خلالها إلى "تفشي البطالة والفساد الإداري والسیاسي وتدهور أوضاع المرافق العمومیة من مستشفیات ومدارس وغیرها وانعدام الحد الأدنى والشروط الأساسیة للعیش الكریم، حیث السكن غیر اللائق من دور الصفیح والمباني الآیلة للسقوط وانعدام البنیة التحتیة، وحیث إن طفولة أبناء الشعب المغربي تتسم بالحرمان الكامل مما یجعل غالبیتهم عرضة للتشرد والضیاع والجریمة والاستغلال"، وهو بنظر متابعين اعتراف ضمني بالنظام الملكي، لكن الكثير من مواقف هذا الإطار تناقض مثل هذا التوجه.
ويبقى محمد مقصيدي من أبرز مؤسسي هذه الجمعية، وهو كاتب وشاعر، من مواليد 28 نونبر 1979 بالدار البيضاء، يقيم حاليا باليونان، وهو حاليا رئيس اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة.
ومن بين الأعضاء خالد كشيف، كاتب وشاعر مقيم بإيطاليا، من مواليد 1980 بمدينة سطات، ويشغل مهمة نائب رئيس اتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة.
وضمن اللائحة أيضا قاسم الغزالي، وهو لاجئ بسويسرا، وقد تعرض للكثير من النقد بسبب مواقفه العلمانية ونشاطاته المدافعة عن الحريات الفردية، بما فيها حرية الفكر والعقيدة، ويعتبر المنسق الإعلامي للاتحاد والمسؤول عن العلاقات الخارجية.
أما عبد الحق العمراني فهو طالب في كلية الاقتصاد، من مواليد 1990 بفاس. ناشط حقوقي، من المدافعين بقوة عن الحريات الدينية والحقوق الشخصية .

تحقيق لـ مجلة "مغرب اليوم".