الوزير الرميد يكشف تدخلاته في القضاء وأوجه الفساد وخرق الدستور والقانون داخل وزارة العدل

زنقة 20

على إثر البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقب اجتماعه العادي ليوم 16 فبراير 2013 وخاصة في النقط التي تتعلق بما أسماه خرقاً لبعض المقتضيات الدستورية والقانونية وتأثيراً غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية.

وثمنت وزارة العدل والحريات عبر بيان توصٌل به موقع "زنقة 20"، الجهود المبذولة من طرف الجمعيات المهنية للقضاة، ومن بينها نادي قضاة المغرب، من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فإنها تؤكد مواصلة عزمها وحرصها الأكيد على ضمان استقلال السلطة القضائية وفق ما أقره دستور المملكة.

وقالت ذات الوثيقة الصادرة عن وزارة الرميد، فيما يخص استماع المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات لنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا، فإن استدعاء المعني بالأمر للإستماع إليه جاء على إثر قيامه بمتابعة أحد المواطنين الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من زميل له أعطى لنفسه الحق في أن يتخذ هذا الإجراء بالرغم من أنه طرف في الخصومة، ومع أن الوقائع تتعلق بنزاع وقع في الشارع العام على مقربة من منزل نائب وكيل الملك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، دون أن يشعر بذلك وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

هذا علما يقول بلاغ الرميد، أن استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه جاء في إطار مقتضيات الفصل 13 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ولا علاقة لهذا الاستدعاء بالقضية المعروضة أمام أنظار القضاء بعدما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة التشكك المشروع ضمانا لحسن سير العدالة.

أمٌا بخصوص الكتاب الموجه إلى القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، فإن هذه الوزارة تؤكد أن مضمون الكتاب المشار إليه في بيان نادي قضاة المغرب، ليس فيه أي خرق للمقتضيات الدستورية أو القانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، ذلك أن الوثيقة موضوع كتاب الوزارة هي عبارة عن رسم اعتناق الإسلام محررة باللغة العربية طبقا لقانون خطة العدالة، وتضمنت اسم معتنقة الإسلام باللغة العربية وإلى جانبها اسمها بالحروف اللاتينية حفاظا على مصلحتها الإدارية، وأمام رفض القاضي المعني بالأمر الخطاب على الوثيقة المذكورة، طلب منه بمقتضى الكتاب المشار إليه أن يخاطب على الرسم المذكور ما لم يكن مخالفا للمقتضيات القانونية، وترك له المجال لتقدير ما يراه ملائما في مدى قانونية هذه الوثيقة، مع العلم أن كتاب الوزارة إلى القاضي المعني كان بناء على مذكرة مرفوعة من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس إثر شكاية تقدم بها أمامه أربعة عدول يتظلمون من خلالها من تصرف المعني بالأمر.