الحكومة تعد المغاربة بكشف المستور داخل "الصناديق السوداء" ومصير أموالها

زنقة 20
أكد الوزير الادريسي الأزمي المنتدب المكلف بالمالية، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، في اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بدراسة مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستكون ملزمة انطلاقا من السنة المقبلة، بتقديم برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة أمام البرلمان، رفقة مشروع قانون المالية للسنة، وذلك لوضع حد للجدل الذي أثارته هذه الحسابات، التي أصبحت تعرف بـ"الصناديق السوداء"، والتي يتحكم في صرفها الخازن العام للمملكة.

وكان البرلمانيون قد طالبوا، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة، بالكشف عن كيفية صرف الميزانية التي تخصصها الحكومة للصناديق الخصوصية، كما طالبوا بضرورة إشراك البرلمان في مراقبة التدبير المالي لهذه الحسابات التي تصرف منها تعويضات كبار الموظفين، هذا وتحدث البرلمانيون عن وجود 80 صندوق أسود" خصصت لها حكومة بنكيران ميزانية 100 مليار درهم، بمعدل ثلث الميزانية العامة للدولة.