زنقة 20
اعتقلوا على خلفية احتجاجات اجتماعية يقول السكان ان السلطات وجهت لهم تهما مفبركة عقابا لهم على التظاهر ضد الفساد.

ولبى قرابة عشرة ألاف من ساكنة زايو والنواحي بشمال المغرب اول امس الاحد نداء 'لجنة متابعة ملف معتقلي 2 مارس' الذي سبق وأن دعا لمسيرة احتجاج تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السبعة المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لمدينة الناظور في انتظار ثاني جلسات المحاكمة المقررة اليوم الثلاثاء.
وقد جابت المسيرة مختلف أحياء المدينة، التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ30 الفا، و شارك بالمسيرة حقوقيون وممثلو أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة، وأخرى في المعارضة، ومنتمون لجمعيات المعطلين ونشطاء حركة 20 فبراير وتم ترديد شعارات مطالبة بالتعجيل بحل ملف المعتقلين عبر إطلاق سراحهم والإستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمتمثلة أساسا في تطهير مفوضية الأمن من بعض العناصر 'الفاسدة' ورفع العسكرة عن المدينة.
وتعتبر مسيرة اول امس الأحد الأكبر من نوعها منذ اعتقال النشطاء السبعة، يوم الثاني من مارس.. وهو التوقيف الذي حرك استياء واسعا بالمنطقة رغما عن كونه أتى بناء على أمر من النيابة العامة، خصوصا وأنه تحقق على خلفية احتجاجات سابقة طالبت بتنقيل أمنيين يشتغلون بمفوضية الشرطة بالمدينة وإلحاق شرطيات بقسم البصمات التابع لمصلحة البطاقة الوطنية حتّى يتواصلن مع النساء.
وفيما كان الآلاف يجوبون شوارع مدينة زايو شهدت مدينة الناظور والعروي والحسيمة والدريوش، وقفات احتجاجية مماثلة للمطالبة بإيقاف 'المحاكمة الصورية في حق معتقلي زايو' حيث يتابع المعتقلون بتهم 'اهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان والتهديد، واهانة هيئة منظمة، والتجمهر غير المرخص، ومقاومة اعتقال أمرت به السلطة العليا، وإلحاق الضرر بمنقول الغير، وإحداث إضراب من شأنه المساس بوقار بالمسجد التي يراها المحتجون انها تهم باطلة وتحمل خلفية سياسية.
وطالبت الاحزاب السياسية بالمنطقة بإطلاق سراح المعتقلين السبعة و 'الجلوس لطاولة الحوار مع الساكنة والإستماع الى مشاكلهم بغية العمل على حلها'.

عن القدس العربي