لشكر "المُحنك" ينفي تدخل "الياس العماري" في توجيه فوزه

زنقة 20

نفى "ادريس لشكر" ما تررد على ألسن الصحفيين من كون "جهات خارجية تحكمت في نتائج المؤتمر التاسع والتي حملته للكتابة الأولى لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، في اشارة الى تداول اسم "ألياس العماري".

و قال "ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي صبيحة اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط،"لقد سجلنا بقلق بالغ، ضعف العمل التشريعي للحكومة بالرغم من أن بلادنا قد فتحت ورشا كبيرا، مرتبطا بالإصلاحات الدستورية مما يتطلب العمل الجدي للتوصل الى قوانين ومجالس تُحَول هذا الإصلاح الكبير إلى واقع ملموس في حياة الشعب المغربي وهياكل الدولة، وآليات اشتغال الحكومة والقطاعات.  وأضاف لشكر، لكننا لا نجد إلا التباطؤ، يوازيه الانفراد بالقرارات، وفي إطار منهجية للهيمنة تتناقض مع التعامل الديمقراطي ومع مبادئ الدستور الجديد الذي فتح آفاقا واسعة لمشاركة المعارضة وباقي مكونات المجتمع المدني. وقدم  لشكر مثال على ذلك، ما يحصل بالنسبة للمخطط التشريعي الذي تم وضعه في إطار أجندة أحادية، بدون تشاور، حيث أصبح في نهاية المطاف محاولة للالتفاف على حق البرلمان في التشريع. وسجل لشكر بكل أسف أن الحكومة لا تُفعل في تطبيق المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها، وكنموذج على ما نقول، فهي بدأت بقانون التعيين في المناصب العليا، بهدف الاستلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، وإسنادها لأناس مقربين منها، وكأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شئ، أو كأن المغرب كانت حركته متوقفة وما كان يحتاج إلا الى إعادة التعيين في المناصب. واكد لشكر "وحتى لا يتم تأويلنا خطأ، فإننا باستمرار كنا نطالب بالشفافية في التعيينات بوضع آليات لذلك، ولكننا نحذر من محاولة هيمنة فصيل سياسي وايديولوجي على مقاليد الدولة بتعيين أشخاص مقربين منه، هذا الامر لا يمكن أن يقبل. وحذر لشكر من أن الورش الدستوري الذي فتحته بلادنا قد يفرغ من مضمونه، بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الانسان. وهذا ما يهدد بلادنا بالعودة الى الوراء.