تطور مُفاجئ. الأمانة العامة للحكومة تطالب بإعادة "كنانيش الخلفي" لإصلاح الإعلام إلى المجلس الحكومي
زنقة 20
في تطور مفاجئ علم أن الأمانة العامة أوصت وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بإعادة دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى المجلس الحكومي للمصادقة على مايمكن اعتباره تعديلا يجب أن يدخل على هذه الدفاتر.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة قد توصل من رئيس المجلس الإداري لهذه الشركة برسالة مؤرخة بتاريخ 9 يناير 2013 يخبره فيها بأن المجلس الإداري الذي عقد اجتماعا بتاريخ 9 يناير 2013 صادق على دفتر التحملات وعلى النظام الداخلي الخاص بلجنة انتقاء المشاريع كما ينص على ذلك الفصل 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذكرت الرسالة أن الفصل 31 من دفتر التحملات يشير إلى فترة انتقالية تضمن استمرار الخدمة العمومية من خلال إعادة انتاج بعض البرامج، وفي ضوء ذلك - تضيف الرسالة - فإن المجلس الإداري يطلب من الوزير الوصي تأكيد قانونية هذه المرحلة الانتقالية.
وبادر الوزير المعني وفق ما أوردته يومية "العلم"، من جهته بمخاطبة الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد التي ردت مصالحها بتأكيد أن هذا الأمر يعتبر من اختصاص المجلس الحكومي وليس من اختصاصه لذلك ألحت الأمانة العامة للحكومة بعرض الأمر على أنظار المجلس الحكومي.