زنقة 20

يبدو أن دائرة مواجهة الحوار الوطني الذي أطلقه الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد إعداد مذكرة حول هشاشة الأساس القانوني لمرسوم الاختصاصات لوزارة شوباني خصوصا فيما يتعلق بالمهام التي أعطيت لمديرية المجتمع المدني، في سياق متصل كشفت ذات مصادر الوطن 24 أن جمعيات من بينها الجمعيات نداء الرباط التي يوجد من ضمنها شخصيات ساهمت في وضع الوثيقة الدستورية تتجه غلى جر وزارة شوباني للقضاء الإداري للطعن في المرسوم بالغرفة الإدارية بالمجلس الاعلى المتخصصة في النظر في شرعية مراسيم عبد الإله بنكيران والتي يوقعها نيابة عنه وزراء حكومته.

و تلقى الوزير الإسلامي، الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، صفعة جديدة، بعد أن لم يحظ طلبا تقدم به إلى الديوان الملكي من أجل الحصول على الرعاية الملكية السامية بالقبول  من أجل الحصول على الرعاية السامية لـ "فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، الذي انطلق صباح يوم الأربعاء الماضي بالرباط..

وشكل عدم قبول طلب تنظيم الحوار الوطني تحت الرعاية الملكية صدمة للوزير خاصة أن طلبات عدد من الجمعيات في مناطق نائية من المغرب تستفيد من الرعاية، وهي الصدمة التي انضافت إلى إعلان عبد الله ساعف، ومحمدالطوزي، العضوين السابقين باللجنة الاستشارية الملكية لوضع الدستور، ونسيج جمعوي يضم أكثر من مائتي جمعية، فيما تتحدث مصادر جمعوية عن توجه النسيج الحقوقي الذي يضم 18 جمعية حقوقية إلى إعلان موقف مماثل