ساكنة ميسور تنتفض في مسيرات احتجاجية ضد عائلة الصفريوي ويُطالبونه بالرحيل عن مقالع "الغاسول" التي استنزفها

زنقة 20

كادم بوطيب

يخوض سكان مدينة ميسور مند مدة معركة متواصلة تجندت لها عدة  تنسيقيات من الجمعيات التنموية المحلية. وعدة فعاليات مدنية من أبناء اقليم بولمان  وخاصة جماعة القصابي باعتبارها أقرب نقطة لمنجم الغاسول الدي يقع بين مدينة ميسور وميدلت،

  وفي إطار هده الحرب المتواصلة نظمت يومه الثلاثاء 19 مارس الجاري  مسيرة احتجاجية قوية  اعتبرت الأولى من نوعها  لمطالبة عائلة الصفريوي بعائدات الغاسول عبر استثمارها في التنمية المحلية. ومساعدة أبناء المنطقة في الحصول على فرص شغل في الهولدينغ الصفريوي "الضخى – صافري باك – النسيج – النقل – الصيد البحري – مقالع الرمال ومعامل اللوحات التشكيلية الثمينة.....

السكان رددوا شعارات كثيرة من بينها " الصفريوي ارحل" – " بغينا حقنا فالغاسول"- " جبل الغاسول ما بغاش الصفريوي – " حقنا في الدنيا داوه وفي الآخرة راجع" -" بلاد سيدي بوطيب ما يدخلها سلطان ولا شيطان " نسبة إلى أحد الوصايا التي تركها الولي الصالح سيدي بوطيب جد الشرفاء بميسور .

 معركة الغاسول بدأت رحاها تدور  منذ أن أعلن الرباح عبد العزيز وزير النقل والتجهيز عن قراره وقف العمل برخصة الاستغلال المخولة لآل الصفريوي واعتبر الغاسول مقلعا لا معدنا، كما تحدث عن فتح طلبات العروض لشركات أخرى.

 وقد انتقل شد الحبل بين عزيز رباح وزير النقل والتجهيز، وعائلة الصفريوي حول استغلال 27 ألف هكتار من مقالع «الغاسول» منذ 1960 في عهد الإستقلال ، إلى ردهات البرلمان. 

وفي خطوة تصعيدية من شأنها أن تفتح هذا الملف على مفاجآت جديدة، طالب نواب من  حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي رئيس لجنة الطاقة والبنيات التحتية، بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية عاجلة لزيارة مقالع الغاسول بمنطقة ميسور للتحري في المساحة الحقيقية المستغلة وطريقة الاستغلال والكمية المستخرجة والتكاليف المالية التي توفرها. 

وكانت رسالة فريق حزب المصباح أصرت على كتابة «مقلع الغاسول»، بالبنط العريض تفاديا للجدل الذي ثار حول هوية مكان استخراج الغاسول، هل هو مقلع أم معدن، على اعتبار أن سعد الصفريوي، المسؤول عن إدارة شركة الغاسول التابعة لآل الصفريوي، اعتبر أن الغاسول معدنا وليس مقلعا، وبالتالي فهو «لا يخضع لطلبات عروض، إنما لدفتر تحملات مع وزارة الطاقة والمعادن، مضيفا أن وزارة رباح لا علاقة لها بمقالع الغاسول»، فيما كان للحكومة رأي آخر، حين صنف عبد العزيز رباح، أمام مجلس المستشارين، خلال الدورة الخريفية الغاسول على أنه مقلع، سيخضع لطلبات عروض مفتوحة، وهو ما اعتبر أنه رسالة مشفرة لوضع حد لاحتكار أسرة الصفريوي لهذا لاستغلال هذه المادة. 

وفي نفس الإطار أوضحت مصادر عليمة أن مكتب اللجنة وعلى وجه السرعة، استجاب لطلب العدالة والتنمية وحدد الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، أياما قليلة قبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، موعدا للزيارة البرلمانية لإعداد تقريرها.

هدا في حين دهبت مصادر أخرى أن تحديد الجهة الحكومية التي ستشرف على الزيارة لازال غامضا بين وزارة النقل والتجهيز ووزارة الطاقة والمعادن. وأضافت ذات المصادر أن معركة حامية الوطيس ستجري داخل الحكومة لتحديد الملعب الذي ستجري فيه عملية إعداد اللجنة لتقريرها، ففيما تضغط عائلة الصفريوي ليكون الإشراف لوزارة الاستقلالي فؤاد الدويري، سيعمل نواب البيجيدي على ضرورة إشراف وزارة رباح. هدا في الوقت الدي تدخل فيه على الخط تدخلات من أعلى مستوى لصالح آل الصفريوي ومنها تدخلات أوباما على اعتبار أن عائلة الصفريوي وجهات أخرى مغربية من دعمت  حملته الإنتخابية بمبالغ مالية خيالية في الوقت الدي يموت فيه مواطنون مغاربة أبرياء بالبرد في هدا الإقليم المهمش الدي يأكل خيراته آل الصفريوي بوحدهم  

 والكل يتدكر فيضانات ميسور لسنة 2008 التي جرفت قرى بأكملها " الدويرة – اتشابت – كبدور – والقصابي ..... ولم تقم عائلة الصفريوي بأية مبادرة تشفع لها  هده المرة ليقف بجنبها السكان ضدا على قرار  الحكومة القاضي بنزع كنز  ثمين ألفته مند مدة  .

 المصادر نفسها لم تستبعد أن يتطلب الحسم في هذا الغموض القانوني الذي يخفي رهانات سياسية واقتصادية للحكومة، تدخلا شخصيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتحديد الجهة الوصية كما يجري العمل به عادة داخل العمل التشريعي للحكومة في حالة تضارب الاختصاصات بين الوزراء أو في حالة رفض أي وزارة الاشراف على الملفات الموجهة إليها

وتجدر الإشارة إلى أن مدة استغلال آل الصفريوي لمقالع الغاسول كانت تحدد في 10 سنوات، قابلة للتجديد، عبر دفتر تحملاتها فقط، قبل أن تنتهي خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران حيث تتجه هذه الأخيرة إلى وضع سيناريو لتأميم أكبر مقلع للغاسول بالمغرب، من خلال تأسيس شركة وطنية عمومية تتولى احتكار المقلع واستغلاله وتسويق الغاسول حول العالم، على غرار مناجم الفوسفاط بالمغرب... 

وقليل من الناس من يعرف  أن الغاسول (المغربي) هو طين رغوي، نسبة إلى الرغوة الطبيعية الموجودة فيه وذلك بفعل احتوائه على سيليكات الماغنيسيوم حيث يساهم هذا الطين في إزالة الأوساخ التي تتغلغل في مسام الجلد، وهو ممزوج بزيوت أساس وبسبعة من الأعشاب الطبيعية ومنها الورد والقرنفل والخزامى والقصعين والساريت وأكليل الجبل وهذا المزيج من الأعشاب والزهور له دور مختلف في تحسين الدوران الدائري للجد والشعر كما يضفي عليهما نعومة ونظافة.
هذا التحديد يضعنا في صلب الخلاف المفاهيمي بين عائلة الصفريوي والموظفين العموميين في حكومة صاحب الجلالة، فبينما يعتقد علماء عائلة الصفريوي أن الطين هو معدن، ربما لاحتوائه على مادة الماغنيسيوم، وبالتالي تعود فيه سلطة القرار للموظف العمومي المكلف بالطاقة والمعادن يرى علماء الحكومة أن الغاسول هو منتوج مقالع، يعود تدبيره للموظف المكلف بنشر لوائح المستفيدين من رخص استغلال هذه المقالع، أي السيد عبدالعزيز الرباح..
قد نتعب ونحن نحاول البحث عن الفرق بين المنجم والمقلع، كيف يحتاج الأول إلى سراديب في جوف الأرض، لاستخراج المعدن في شكل هو أقرب إلى الرمال منه إلى الحجر الذي يستخرج من المقالع والتي تكون ظاهرية على سطح الأرض لا في جوفها...

كل هدا ينسينا حقيقة استعمال هذه المادة من طرف المواطنين، خاصة النساء منهم، وكذا مسؤوليته عن توفير الكثير من المتعة لهم ولهن، حين يستقبل الرجل منهم خليلته أو زوجته وهي خارجة للتو من حمامها بعد ترطيب جسدها بمادة الغاسول، وكيف تنزلق يده على جلدها الذي أصبح ناعما بفضل مجهودات آل الصفريوي بكل ما يترتب عن هذه النعومة من غواية وشبق وسعادة... الجانب الأسوأ فيه، حين يلج الرجل بيته، خاصة حديثي الزواج، بعد أن تستقر المرأة في منزلها، وتنزع عنها كل مظاهر التجميل، ليجدها وهي تستعد للولوج إلى الحمام، وعلى رأسها خرقة بيضاء متسخة بالحناء الممزوج بالغاسول على رأسها، وعلى خديها تلك السواقي الخضراء التي اعتصرت من رأسها بفعل شدة ضغط الحزم.... ليتساءل الرجل، إن كانت هذه المرأة هي التي أغوته ذات لقاء بأناقتها؟
هذا البعل بالضبط، هو من يفاجئ وزوجته تخبره أنها حامل، وأن أعراض الوحم التي انتابتها تثير لديها شهية قضم أجزاء من الغاسول، ليولد الصبي بمناعة ضد الاحتكار الذي تمارسه عائلة الصفريوي على هذا الخير الوطني...
بقي أن نشير فقط أن 27 ألف هكتار من أرض هذا الوطن، في يد عائلة واحدة، بموجب دفتر تحملات فُصِلَ على مقاسها، هو أمر مؤلم بعض الشيء، وفيه من "الحكرة" ما يمكنه أن يستنبت الكثير من السؤال والحقد، خاصة والمعلومات تتواتر أن هذه العائلة ترفض أن تقاسمها شركات أخرى استغلال هذه المساحة، والتي تفوق مساحة دول عديدة.