الجلاد الجديد يعترف بدخول المغرب خانة الدول التي ترتفع فيها نسبة الاعتقال الاحتياطي من بابها الواسع

زنقة 20

كشفت أرقام أعلنت عنها وزارة العدل والحريات أن المغرب يدخل ضمن خانة الدول التي ترتفع فيها نسبة الاعتقال الاحتياطي ووضعت ورقة مصطفى الرميد المغرب الذي بلغت فيه نسبة الاعتقال الاحتياصي 43 في المائة خلال سنة 2012 ضمن دائرة المستوى الثالث بحيث تتراوح فيه نسبة المعتقلين الاحتياطيين بين 40% و60 % و نجد في هذه الخانة إيطاليا 40.2% و هولندا 40.6 % و السنغال41 % والأردن 47.2% و تونس 50 % والأرجنتين 52.6%.

وأرجعت وزارة العدل ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي في بعض المحاكم إلى نوعية القضايا المعروضة عليها، فلو أخذنا على سبيل المثال المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لوجدنا أن جرائم المخدرات والسرقات والشيكات خلال الفترة الممتدة من 01/01/2012 إلى غاية 13/12/2012 احتكرت نسبة 86.36% من مجموع المعتقلين الاحتياطيين اعتبارا لكون هذا النوع من الجرائم يصعب متابعة مرتكبيها في حالة سراح نظرا لخطورتها. مصطفى الرميد قدم 10 مداخيل لمواجهة 31 ألف معتقل احتياطي وهي:

• حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال ضبط مداخله القانونية و تدقيق مصطلحاتها؛

• حذف التحقيق في الجنح لما يتسبب فيه من إطالة فترة الاعتقال الاحتياطي دون جدوى؛

• مراجعة الموقف من إلزامية التحقيق في بعض الجنايات مادامت المحاكمة أضحت تمر عبر غرفتين ابتدائية وأخرى استئنافية؛ • معالجة أو حذف المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية حتى لا يبقى الوكيل العام للملك مقيدا بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال عند إحالته على غرفة الجنايات. • تحديد آجال للبت في قضايا المعتقلين بالنسبة للمحكمة لتفادي البطء في تصريف ملفاتهم وتأخر البت فيها.

• إخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيئة قضائية (غرفة الحريات)؛ • تطوير خيارات السياسة الجنائية نحو بدائل الاعتقال وبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل الدعوى العمومية؛

• ترشيد وعقلنة الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة في قضايا المعتقلين الاحتياطيين.

• مراجعة مجموعة من نصوص القانون الجنائي لتساير مفهوم السياسية الجنائية الحالية خاصة فيما يتعلق بجرائم السرقة الموصوفة وجرائم عدم توفير مؤونة الشيك...

• مراجعة العقوبات الحبسية المحدودة أو القصيرة المدة نظرا لكونها لم تعد تحقق الهدف المتوخى منها. • نشر الوعي القانوني لدى المواطنين لتغيير نظرتهم للاعتقال الاحتياطي تخفيفا للضغط على القضاء بسبب عدم الاعتقال؛ • تخليق منظومة العدالة بشكل يزرع الاطمئنان لدى قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في قراراتهم التي يتخذونها من دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي