أفتاتي يكشف قصٌة اتصالاته بوزير العدل الرميد في فضائح رشاوي قضاة المملكة

زنقة 20

نفى عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إجراء أي اتصال بوزارة العدل لا في شخص الوزير ولا في شخص غيره من المسؤولين، فيما يتعلق بعملية تبليغ من طرف مواطن تعرض -حسب ما نشرته يومية الصباح في عددها 4020- لعملية ابتزاز من طرف أكثر من شخص في الجسم القضائي (سطات، ورزازات، الجديدة).

كما نفى أفتاتي في تصويب نشره الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أي اتصال بالجهة القضائية المختصة بالبيضاء في ما يتعلق بالموضوع، مؤكدا واقعة الاتصال المباشر بينه وبين المشتكي الذي تعرض لابتزاز، وهو في الطريق إلى الفقيه بنصالح وبني ملال لحضور نشاط لشبيبة العدالة والتنمية يوم السبت 17 مارس 2013.

وأشار أفتاتي، إلى أنه لاحظ في المقال المنشور بخصوص الموضوع في الجريدة "التباسا وخلطا غير مقصود في سرد معطى يتعلق بتوقيت ومراقبة الاجتماعين بالمشتكي بالبيضاء وسطات في سياق الاستشارة معي، وبين واقعة مراقبة المشتكى به وهو يتسلم المبلغ المالي بالبيضاء، وذلك تحت مراقبة وكيل الملك وأفراد من الشرطة القضائية حسب إفادة الجريدة"، موضحا أن لقاءاته مع المشتكي لم تكن مراقبة من أي جهة، لأن "فترة ما قبل التبليغ تم تدبيرها لتوفير شروط حماية المبلغ فقط".

هذا ونشرت يومية "الصباح" في عددها 4020 أن "قاضي استئنافية ورزازات الذي استفاد من التنقيل إلى استئنافية الجديدة منذ يناير 2012، حيث ظل يزاول مهامه إلى أن أوقف .. متلبسا بمليوني سنتيم، موزعتين في ظرفين، كانتا بمثابة الطعم الذي أسقطه في فخ متقاض يتحدر من تازناخت وله ملفات قضائية معروضة على القضاء الورزازي، وعده القاضي نفسه بالتوسط لدى الهيأة التي كانت تستعد لإصدار حكم في الموضوع اليوم الثلاثاء (19مارس 2013)".