مكتب الصرف يفرض غرامة مالية على ياسمينة بادو بعد تهريبها لملياري سنتيم واقتناء شقتين بالعاصمة الفرنسية باريس

زنقة 20 . وكالات

كشفت مصادر متطابقة أن مكتب الصرف قرر، أمس الثلاثاء (26 مارس 2013)، فرض غرامة مالية على القيادية الاستقلالية ووزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، لا يعرف لحد الآن سببها.  وتحدثت مصادر عن احتمال أن يكون لهذا الإجراء بـ "إخراج" مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء شقتين فاخرتين في باريس، مشيرة إلى أن هناك أنباء تتحدث عن أن مبلغ الغرامة وصل إلى 60 مليون سنتيم.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب راسلت مدير مكتب الصرف، بهدف الحصول على معلومات حول الترخيص لوزيرة الصحة السابقة أو زوجها علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإخراج مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء الشقتين المذكورتين.

كما راسلت الهيئة أيضا المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجد على رأسه إدريس جطو، وذلك في إطار الفصل 27 من الدستور، لموافاتها بأجوبة حول ما إذا كانت بادو صرحت بالشقتين أم لا، بهدف ترتيب الآثار القانونية والتوجه إلى المجلس الدستوري قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن الحد الأقصى من الأموال المسموح لأصحاب المهن الحرة بتحويلها إلى الخارج يصل إلى 60 ألف درهم، وذلك ما قرره صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق في حكومة عباس الفاسي، التي كانت بادو تمسك فيها بحقيبة وزارة الصحة.  وعلمت "منارة" أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تستعد لوضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في الرباط ضد ياسمينة بادو.