تفاصيل تقييد بنكيران لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة بقيود غير دستورية

زنقة 20

وضع مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومة، لائحة طويلة من الاستثناءات على هذا الحق، تمثلت فيم ما سماه المشروع الجديد "المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية"، والمعلومات التي من شأنها أن تضر بـ"قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية" وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد" و"الأبحاث والتحريات الإدارية".

وجاء في "المساء" أن اللائحة الطويلة تناقض نص المادة 27 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

مشروع الحكومة رتب عقوبات خفيفة على الممتنعين عن تسليم المعلومات داخل الإدارة العمومية تصل إلى 1000 درهم في حالة الامتناع عن تقديم معلومات و2000 درهم في حالة تسليم معلومات بهدف تضليل طالبها.