بعد المنوني.. ياسين المنصوري يتخلى عن قبعة "لادجيد" وينفي تدخله في إعداد دستور المملكة ويهدد بوعشرين بالمتابعة القضائية
زنقة 20
نفى ياسين المنصوري مدير الادارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية) نفى نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة "أخبار اليوم المغربية" أمس الثلاثاء حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور .
وأكد محامي ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة ٬ أن موكله إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال ٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار "الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به"٬ ويؤكد أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه".
وطالب المنصوري من بوعشرين باعتباره مدير نشر اخبار اليوم المغربية بنشر النص الكامل لبيان الحقيقة ، ردا على المقال الذي نشر في جريدة أخبار اليوم في العدد 1020 الصادر بتاريخ 26/03/2013 ٬ مؤكدا على ان يتم النشر" في أول عدد تنشرونه من جريدتكم بعد توصلكم ببيان الحقيقة هذا وبنفس وحجم الأحرف التي استعملتموها في نشر المقال المذكور..."
واضاف بين الحقيقة"وكما تعلمون فلقد نشرتم بتاريخ 26/03/2013 تحت عدد: 1020 مقالا غير موقع٬ تحت عنوان "هذه بعض أسرار لجنة المانوني" ضمنتم فيه بناءا على مصدر مطلع أن : "لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات و أشرتم فيه إلى أن السيد ياسين المنصوري كان أحد أعضاء تلك اللجنة".
واستغرب ياسين المنصوري في بيان الحقيقة حصل موقع "زنقة 20"، على نسخة منه،" عن مبرر إقحام اسمه في ذلك المقال دون أن تبدلوا أي جهد قصد التحقق من صحة ما ستنشرونه كما يلزمكم قانون الصحافة بذلك في خرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي ٬ يعتبر أن إدراج اسمه في ذلك المقال يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به.,,"
واكد محامي المنصوري"ان موكلي يؤكد في ختام بيان الحقيقة هذا أنه يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه والتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون ولأبسط قواعد العمل الصحفي الذي يسعى الجميع لتحصينه من مثل هذه الممارسات ذات المقاصد و الاهداف غير المعلنة".