كبار صقور الدولة يتجهون لمعاقبة "بوعشرين" على دفاعه المستميت عن حكومة "بنكيران" بحجة نشر أخبار كاذبة

زنقة 20 و  ماب

يستعد كبار صقور القصر، لأول مرة الى متابعة قضائية لناشر "أخبار اليوم المغربية"، توفيق بوعشرين"، بعدما توالت بيانات الحقيقة  الصادرة عن كل من المانوني والمعتصم والشرايبي والمنصوري باطرون "لادجيد" لينضاف اليهم "سعد حصار"، للرد على مقال نشرته جريدته، يتعلق بلجنة مراجعة الدستور، كما  نشرت الجريدة يوم الخميس بيان الحقيقة، وخصص مدير نشرها توفيق بوعشرين افتتاحيته لشرح دواعي نشر الخبر والتداعيات التي صاحبته.

ونفى  كاتب الدولة السابق في الداخلية سعد حصار بشكل قاطع" المعلومات العارية من الصحة التي تضمنها المقال المنشور في صحيفة "أخبار اليوم المغربية".."  وقال حصار٬ في بيان حقيقة وجهه للصحيفة٬ وتوصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ اليوم الخميس٬ "أنفي بشكل قاطع المعلومات العارية من الصحة التي تضمنها المقال المنشور في صحيفة (أخبار اليوم المغربية) والمتعلق باللجنة المكلفة بمراجعة الدستور". كما أكد  حصار أنه يحتفظ بالحق في رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.  وقد انهالت بيانات رجال القصر تباعا يوم الخميس على مدير نشر جريدة " اخبار اليوم المغربية" لنفي اي علاقة لها من قريب أو بعيد، بلجنة ثالثة أو مصغرة وضعت دستور خلف ستار لجنة المنوني.

تلقت " لاماب" اليوم أربع بيانات من رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة باعداد الدستور عبد اللطيف المنوني، و ياسين المنصوري المدير العام  لادارة الدراسات المستندات المعروفة اختصارا" لاديجد"، ومحمد المعتصم الرئيس السابق للجنة السياسية, ورشدي الشرايبي مدير الكتابة الخاصة للملك، تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في جريدة اخبار اليوم في عدد يوم الثلاتاء.  وقد آعرب الرئيس السابق للآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور٬محمد معتصم٬ عن استغرابه و استنكاره للخبر الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم المغربية"٬ في عددها ليوم أول أمس الثلاثاء ٬ والذي " ادعت فيه أن لجنة ضيقة كانت تجتمع للحسم في بعض اختصاصات الملك و قضايا الدين و الهوية و توزيع السلط".

و نفى معتصم في بيان حقيقة إلى الجريدة٬٬ " نفيا قاطعا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"٬ مؤكدا بالخصوص٬ أنه " كما يعلم الجميع٬ فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ كان قد كلف٬ بصفة حصرية٬ اللجنة الاستشارية بإعداد مشروع مراجعة الدستور. كما أحدث جلالته الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بهذا الشأن.

وإن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة٬ بكل وضوح وشفافية٬ ولم تكن هنالك أي لجنة "ضيقة أو موازية" لا سرية ولا علنية٬ تشتغل على هامشهما".  واضاف بلاغ المعتصم،إن تركيبة واختصاصات كل من اللجنة الاستشارية والآلية السياسية كانت محددة٬ بكل وضوح وشفافية٬ ولم تكن هنالك أي لجنة "ضيقة أو موازية" لا سرية ولا علنية٬ تشتغل على هامشهما  .واعتبر انه بجانب اللجنة الاستشارية لم تكن هنالك إلا الآلية السياسية٬ التي كانت تعقد اجتماعاتها بصفة رسمية٬ بعضوية زعماء كل الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات النقابية٬ التي ساهمت بكل التزام ومسؤولية وروح الوطنية العالية٬ في بلورة مشروع المراجعة الدستورية.

وقالت مصادر عليمة، لموقع زنقة 20، أن سلسلة بيانات الحقيقة التي صدرت عن ما يعرف بـ"كبار صقور القصر ومحيطه"، حول خبر صحفي، يعتبر "فترة ملائمة للانتقام من احد الصحفيين ممن دافع بشراسة عن الحكومة الملتحية بقيادة عبد الاله بنكيران"، و هي فرصة ملائمة لجرجرته امام المحاكم، وقد يقود الامر الى اغلاق ثان لجريدة "بوعشرين" التي سبق أن أقفلت حينما نشرت رسماً كاريكاتورياً عن الامير "مولاي اسماعيل".

من جانبه، نفى  محمد رشدي الشرايبي٬ عضو الديوان الملكي٬ نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة (أخبار اليوم المغربية)٬ أول أمس الثلاثاء٬ بشأن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.   وأكد  الشرايبي٬ في بيان حقيقة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ عدم وجود أية لجنة موازية كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للحسم في "القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط"٬ مشددا على أنه يحتفظ بما يخوله القانون من حق المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

ونفى  بلاغ الشرايبي ،نفيا قاطعا وجود مثل هذه اللجنة المزعومة٬ وأؤكد عدم مشاركتي في أي لجنة من هذا القبيلº علما بأن إعداد مشروع الدستور الجديد عهد به حصريا إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني٬ في حين تكلفت آلية سياسية٬ برئاسة مستشار صاحب الجلالة الأستاذ محمد معتصم وعضوية ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ بمهمة التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة للدستور.

كما نفى ياسين المنصوري مدير الادارة العامة للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية) نفى نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة "أخبار اليوم المغربية" أمس الثلاثاء حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور .

وأكد محامي  ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة ٬ أن موكله إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال ٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار "الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به"٬ ويؤكد أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه". وطالب المنصوري من بوعشرين باعتباره مدير نشر اخبار اليوم المغربية بنشر النص الكامل لبيان الحقيقة ،  ردا على المقال الذي نشر في جريدة أخبار اليوم في العدد 1020 الصادر بتاريخ 26/03/2013 ٬ مؤكدا على ان يتم النشر" في أول عدد تنشرونه من جريدتكم بعد توصلكم ببيان الحقيقة هذا وبنفس وحجم الأحرف التي استعملتموها في نشر المقال المذكور..."