الدولة على حافة الإنهيار!! العجز في تمويل الاقتصاد المغربي فاق 64 مليار درهم

زنقة 20
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ٬أن المعاملات الاقتصادية مع الخارج برسم 2011 ٬سجلت عجزا في تمويل الاقتصاد الوطني فاق 64 مليار درهم مقابل 34 مليار درهم سنة 2010. 
وعزت المندوبية في عرضها للسلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية للقطاعات المؤسساتية برسم نفس السنة٬ هذه النتيجة الى العجز في التمويل الذي سجلته الشركات غير الماليíœة ٬ الذي وبعد أن حقق تحسنا نسبيا سنة 2010 (من 71 مليار درهم سنة 2009 إلى 54 مليار درهم سنة 2010) ٬ فانه تفاقم سنة 2011 ليبلغ 61 مليار درهم٬ مبرزة أنه تم تغطية هذا العجز في التمويل بواسطة القروض البنكية التي سجلت تدفقا بلغ 50 مليار درهم وكذا بإصدار الاسهم التي وصلت الى 48 مليار درهم .
وأضافت المندوبية أن الادارات العمومية سجلت عجزا في التمويل بقيمة 20 مليار درهم مبرزة أنه تم التخفيف من هذا العجز عن طريق اللجوء إلى سوق سندات الدين القابلة للتداول. وهكذا قامت الخزينة العامة بالرفع من إصداراتها من سندات الخزينة ٬حيث سجل التدفق الصافي مستوى قياسيا سنة 2011 ٬أي 40 مليار درهم عوض 19 مليار درهم سنة 2010.
وبالمقابل٬ سجلت الشركات المالية قدرة على التمويل بلغت 5ر12 مليار درهم سنة 2011٬ من خلال الرفع من حصصها في إصدار سندات الدين لتصل الى 3ر17 مليار درهم من أجل تلبية الطلب المتزايد على القروض. 
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر التي سجلت قدرة على التمويل بلغت 5ر4 مليار درهم ٬ تستمر من جانبها في الاقتراض بوتيرة سريعة على شكل ديون بنكية٬ مشيرة 
الى أن نسبة التدفق الصافي للقروض انتقلت من 19 مليار درهم سنة 2009 إلى 29 مليار درهم سنة 2011 . أما تدفقات الودائع فقد سجلت بدورها زيادة كبيرة ٬منتقلة من 23,6 مليار درهم سنة 2009 إلى 42,6 مليار درهم سنة.