الرئيسية
آش واقع في كواليس قناة ميدي آن تيفي؟ تحكم اللوبيات في المهنيين وتساؤلات حول صفقات ضخمة
زنقة 20
سؤال عريض وكبير يطرحه جزء هام من الرأي العام الوطني، ولا أحد يجرؤ على تقديم مشاريع أجوبة، ما الذي يحدث في قناة عمومية تمول من المالية العمومية؟
وقائع كثيرة تؤشر على أن هذه القناة توجد فعلا في منطقة حرة من الناحية السياسية، وليس من الناحية الجغرافية، حيث تستفرد الإدارة بالقرارات التي تخلف أسئلة حارقة.
المعطيات التي حصلت العلم عليها من مصادر موثوقة تؤكد أن مدير القناة يتدخل شخصيا في كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالتحرير، هو الذي يقرر مواضيع البرامج السياسية، وهو الذي يحدد المدعوين الذين يشاركون في هذه البرامج، طبقا لمسطرة المزاج الشخصي، أو طبقا لما قد يكون المدير يتلقاه من تعليمات عبر آلية الهاتف.
الإشكال أن السيد المدير العام قلما يصادف تواجده بمقر القناة، بل غالبا ما يقوم بتسيير شؤون القناة الإدارية والتحريرية المهنية من مكتب له مريح أعده في فيلا توجد بحي الرياض بالرباط، وكان واضحا أن القناة ربما لم تكن في حاجة أصلا لهذه الفيلا الفخمة ما دامت الغالبية الساحقة من البرامج تبث من مقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة، وأن الغالبية من المدعوين للمشاركة في هذه البرامج تتكفل القناة بنقلهم إلى غاية مدينة طنجة لكن العالمين بخبايا الأمور يؤكدون أن اقتناء هذه الفيلا كان لأغراض أخرى، وللجهات المختصة أن تتحرى في مضامين صفقة اقتناء هذه الفيلا وتجهيزها.
وطبعا يجب أن يمتد التساؤل عن مشروعية وسلامة جميع الصفقات المرتبطة باستيراد المسلسلات الأجنبية والبرامج الخارجية والتعاقد مع بعض الجهات المحظوظة.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل المعطيات تؤشر على التفاوت الكبير بين أجور رواتب العاملين في هذه القناة بين الذين يحضون بحظوة ثقة المدير العام وغيرهم؛ وهي على كل حال لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد برواتب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
المثير فعلا أن المدير العام يصر على عدم الاعتراف بالمؤسسة الدستورية ، البرلمان، حيث يمتنع لحد الآن عن الحضور إلى هذه المؤسسة، وإن تضمن جدول أعمال اللجنة النيابية المختصة نقطة في جدول أعمالها دراسة دفاتر تحملات هذه القناة وتم إخبار النواب بالاجتماع وتم التأكيد على هذا الاجتماع ساعات قليلة جدا قبل بداية الاجتماع إلا أن النواب فوجئوا بعدم حضور المعني بالأمر مما اضطر معه الوزير لتبرير ما لا يمكن تبريره، وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن المدير العام المعني، كان لحظة اجتماع اللجنة موجودا في مكتبه بفيلا القناة بحي الرياض بالرباط، والأدهى من ذلك تؤكد مصادرنا أن المدير العام لم ترقه أسماء أعضاء اللجنة النيابية الدستورية.
هل فعلا توجد قناة ميدي آن تيفي خارج تغطية صلاحيات الحكومة؟ سؤال محرج ننتظر جوابا عنه. عن يومية العلم.
