هكذا يتودٌد المتنافسون على حصة فيفندي في اتصالات المغرب بحكومة المملكة

زنقة 20 . وكالات

تتزايد المناورات الرامية للفوز بحصة مجموعة فيفندي في شركة اتصالات المغرب إذ يسعى ثلاثة متنافسين للحصول على دعم الحكومة المغربية قبل حلول الموعد النهائي لتقديم العروض في نهاية أبريل نيسان.

ونظرا لأن الدولة تمتلك 30 بالمئة من أسهم اتصالات المغرب فهي صاحبة القول الفصل في اختيار مشتري حصة فيفندي التي تبلغ 53 بالمئة وتقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار. ولذلك فالاعتبارات السياسية والثقافية بل واللغوية قد تؤثر على النتيجة.

وتعد هذه الصفقة مهمة لمجموعة فيفندي التي من المتوقع ألا تقدم إدارتها شيئا يذكر للمساهمين في اجتماع يعقد في 30 أبريل بعد جهود بذلت على مدار عام للحد من التعرض لقطاع الاتصالات والتركيز بشكل أكبر على قطاع الإعلام وخفض الديون.

وقد تروق هذه الخطوة للمغرب التي تعثر اقتصادها في الفترة الأخيرة بسبب اعتمادها على التجارة مع منطقة اليورو وتراجع السياحة.

وأفاد المصدران بأن شركة اتصالات الإماراتية تعزف على وتر المكانة المتميزة إذ تعد بأن تجعل اتصالات المغرب أهم شركاتها في إفريقيا وأن ترسل مسؤوليها إلى أنحاء القارة.

وتنوي اتصالات المملوكة للحكومة الإماراتية في حال فوزها بالصفقة دمج وحدتها في غرب افريقيا ذات الأداء الضعيف - والتي تعرف باسم أتلانتيك - في اتصالات المغرب وجعل الكيان الجديد أبرز شركاتها في المنطقة.

وقالت ثلاثة مصادر إن شركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية تسعى لاقتسام ما يصل إلى 40 بالمئة من حصة فيفندي مع شركاء محليين لمساعدتها على غزو السوق المحلية والتقليل من المخاطر وتمويل عرض الشراء.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركتان القطرية والإماراتية تجريان أيضا محادثات مع شركاء محليين لكن المصادر المطلعة على العملية قالت إن ذلك محتمل.

وقال أحد المصادر "سيكون المغاربة جزءا من الصفقة بطريقة أو بأخرى."

وذكر مصدر ثان أنه يتعين على المتنافسين تحقيق التوازن بين أولويات فيفندي وتطلعات المغرب بشأن واحدة من كبرى شركاتها والتي تسيطر على بنية تحتية للاتصالات تحظى بأهمية استراتيجية.

وأضاف "لا تهتم فيفندي إلا بالحصول على أعلى سعر بينما يريد المغرب طرفا يستثمر في المدى الطويل لتطوير اتصالات المغرب وتوفير فرص عمل والتصرف بطريقة تصب في مصلحة البلاد بشكل عام."

وقلل مصدر من وزارة المالية المغربية من أهمية الاعتبارات السياسية للصفقة.

وقال "نريد طرفا يضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية ... هذا هو مطلبنا الوحيد."

وقال مصدران مطلعان على عملية البيع إن شركة اتصالات قطر المدعومة بثروات النفط والغاز القطرية تحاول استمالة الحكومة المغربية بوعود بضخ أموال في مشروعات للبنية التحتية غير مرتبطة بالصفقة لدعم المملكة.