رفاق لشكٌر يتهمون الحكومة بخرق الدستور وممارسة التحايل والتدليس في حق المغاربة

زنقة 20

اعتبر المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن القرار الحكومي الأخير يعد خرقا واضحا للدستور وتهميشا للمؤسسة التشريعية، التي يجب أن يعرض عليها أي تعديل في الميزانية العمومية.
و بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي، أن ما تم يعتبر تحايلا وتدليسا في حق الشعب المغربي، لأن الأمر لا يتعلق بإجراء بسيط، بل بتقليص خطير في الاستثمارات, مما يعني الإجهاز على مخططات تنموية وبنيوية في الاقتصاد, وهذا قرار لا يمكن أن تتخذه السلطة التنفيذية وحدها.
وسجل المكتب السياسي في بلاغ توصٌل موقع "زنقة 20"، بنسخة منه، أن المغرب أمام أزمة سياسية حقيقية، منبها إلى كون الحكومة تحايلت ومارست التضليل والتدليس في حق الشعب المغربي، وأن الأمر لا يتعلق بإيقاف استثمارات كما تدعي الحكومة، بل بحذفها من الميزانية، الأمر الذي يدخل في مهام البرلمان.

ووقف المكتب السياسي بدقة عند دواعي اتخاذ مثل هذا القرار الخطير والذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان، في الوقت التي ينحو فيه الحزب الأغلبي نحو مزيد من التدبير العشوائي بمنظور نفعي ضيق، غير منخرط في الأسئلة الكبرى، المطروحة على أجندة المغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية, على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي.
ودعا المكتب السياسي البرلمان المغربي إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن المؤسسة التشريعية في ظل الخلل السياسي الذي تواجهه بلادنا، والذي يتجهنحو تهميش البرلمان، في تعارض تام مع القانون وأحكام الدستور.

ونبه المكتب السياسي إلى خطورة الوضع المتمثل في غياب رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية للحكومة، في ملفات حساسة واستراتيجية تهم الأمن الاقتصادي والمالي لبلادنا، مما يهدد اليوم بالانزلاق الخطير نحو خلل عميق في المالية العمومية، وسيفقد الاقتصاد الوطني مصداقيته في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، ويؤشر على مزيد من اجراءات التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وربما التراجع في ميدان الأجور والتعويضات.
واعتبر المكتب السياسي أن هذا الوضع الخطير يتطلب فتح حوار وطني واسع مع قوى اليسار ومختلف قوى المجتمع من اجل انقاذ البلاد من انهيار منفتح عن المجهول، كما دعا المركزيات النقابية الى توحيد مضمون الاحتفال بعيد الشغل لتركز على تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا.
وأمام هذا الوضع الدقيق، قرر توجيه مذكرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من اجل حث وسائل الإعلام العمومية، على القيام بدورها، كمرفق عام لتنظيم حوار وطني مسؤول وجدي بين مختلف الأطراف والحساسيات الموجودة في المجتمع، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا.
كما قيم المكتب السياسي خلال هذا الاجتماع نتائج الأنشطة التي قام بها في الأسبوع المنصرم، واتخذ قرارات في إطار التحضيرات لعقد اللجنة الإدارية ومختلف الفعاليات الأخرى من مجالس جهوية وإقليمية ، واجتماع مع الشبيبة الاتحادية وقطاعات أخرى ولجان العمل.