زنقة 20

اتهم عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ القانون الدستوري ، حكومة بنكيران بخرق الدستور في قرار تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية.

و قال السليمي في تصريح صُحفي، إن مجلس الحكومة صادق على القرار بناءا على مشروع مرسوم 2-13-285 يقضي بوقف تنفيذ بعض الاستثمارات برسم السنة المالية 2013، في الوقت الذي ينص الدستور على أن أي تعديل في هذا الشأن يجب أن يتم بناء على مشروع قانون، وهو ما يعني أن الحكومة قامت بالترامي على صلاحيات البرلمان.

يذكر أن مشروع المرسوم هذا يهم مجموع التدابير التي اتخذت من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية الحالية على توازن المالية العمومية٬ وكذا لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وتحسين برمجة إنجاز اعتمادات الاستثمار وتسريع إنجازها برسم السنة المالية 2013 . ويعطي هذا الإجراء الأولوية من أجل تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرحلة من السنوات الماضية والتي لم تنجز ورحلت إلى سنة 2013٬ والتي تبلغ 21 مليار درهم .