الوزيرين الوردي والوفـا يرضخان لـ"العفاريت والتماسيح" ويرخصان بعمل أطباء وأستاذة "العموميّ" في "الخاصّ"

زنقة 20

اتخذ وزير الصحة، الحسين الوردِي، قراراً يسمحُ لجميع الأطباء التابعين للدولة بالعمل في القطاع الخاص، بعدمَا أعلن في وقتٍ سابق، عن قرارا يقضِي بمنع أطباء القطاع العام من العمل في القطاع الخاص، ويعاقبُ كل من يخالفه. 

واكتفت وزارة "الوردِي، فِي بلاغ مشترك لهَا مع النقابة المستقلَّة لأطباء القطاع العام، باشتراطِ عدم تعارض عمل أطباء القطاع العام بالمصحات الخاصة مع استمراريَّة الخدمة بالحراسة أو الإلزاميَّة في مصالحهم، وذلكَ من خلالِ حصر الاتفاقيَّة خارج أوقات العمل الرسميَّة، وعلَى ألا تتجاوزَ مدة عمل طبيب القطاع العام في القطاع الخاص نصف يوم، لمرتين اثنتين في الأسبوع الواحد.

كما ترأس وزير التربية الوطنية محمد الوفا‮ ‬،‮ ‬بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية لقاءً‮ ‬مع الجمعيات المهنية للتعليم المدرسي‮ ‬الخصوصي‮ ‬وممثلي‮ ‬هذا القطاع في‮ ‬المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،‮ ‬‭;‬‮ ‬وخلاله ذكَّر الوزير‮ ‬أن المقرر الوزاري‮ ‬رقم‮ ‬12‮/‬299‮ ‬لا زال ساري‮ ‬المفعول،‮ ‬وسيتم الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي‮ ‬في‮ ‬الموسم الدراسي‮ ‬2013‭/‬2014‭ ‬بصفة استثنائية قصد الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي‮ ‬وذلك في‮ ‬حدود الساعات المسموح بها‮.‬

أما بخصوص إشكالية المراقبة المستمرة،‮ ‬فقد شدد وزير التربية الوطنية على ضرورة خضوعها للضوابط البيداغوجية المعمول بها،‮ ‬منبها أن الوزارة ستضطر إلى عدم احتساب هذا المكون في‮ ‬الامتحان الوطني‮ ‬لنيل شهادة البكالوريا‮ ‬،‮ ‬إذا ما استمرت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي‮ ‬في‮ ‬المبالغة في‮ ‬النقط الممنوحة لتلامذتها‮.

‬وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في‮ ‬مسطرة الترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي‮ ‬التي‮ ‬ترغب في‮ ‬اعتماد النظام التعليمي‮ ‬الفرنسي‮..