لهذه الأسباب قضاة المغرب يجرون بنكيران والرميد للمثول أمام العدالة

زنقة 20

أثار قرار وزارة العدل والحريات،بشأن فتح الباب لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، الذي استند فيه على القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، حفيضة قضاة المغرب الذي رفع دعوى لإلغائه أمام إدارية الرباط.

وقد وضعَ نادي قضاة المغرب الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مواجهة وزير العدل ورئيس الحكومة، واستند في عريضة الدعوى، على وجود عيب التجاوز في استعمال السلطة، بناء على على مقتضيات المادة 20 من القانون 91/40 المحدث للمحاكم الإدارية، إذ أن وزارة العدل والحريات أصدرت القرار المذكور استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وبما أن القانون التنظيمي، باعتباره يشكل رفقة القاعدة القانونية الدستورية، كتلة واحدة لا تتجزأ يجب الخضوع لها والإمتثال لأمرها الشيئ الذي لم يحترمه قرار الوزيرموضوع الطعن، على اعتبار أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المؤسس عليه لا ينص على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاءمن بين المؤسسات التي تشملها مقتضياته.