زنقة 20
اتهم حزب الاستقلال حكومة بنكيران باتخاذ قرارات في جنح الظلام، إذ أكد القيادي الاستقلالي عبد الله البقالي في جريدة «العلم» يوم أمس أن الحكومة قررت فعلا وقف تنفيذ جزء مهم من ميزانية الاستثمار، وارتأت ان تتعامل بطريقتها الخاصة مع هذا الأمر. ووصف البقالي قرار حكومة بنكيران بأنه طريقة اتسمت بكثير من عدم الاحترام للرأي العام، إذ اتهم البقالي الحكومة التي يشارك فيها حزبه باتخاذ قرارها التاريخي في جنح الظلام، وتنتظر ان يقع تسريب هذا الخبر الى وسائل الاعلام لتقرر بعد ذلك الحديث في الموضوع. وتساءل البقالي ما الذي كان يضير الحكومة، وهي التي تتوفر على ناطق رسمي باسمها، في إعلان القرار بكل شجاعة. أم أن الحكومة تعتقد بأنها ستتخذ قرارا بهذا الحجم وأنه سيظل طي السرية. ولن يصل الى مسامع الناس.

وأوضح الحليف الاول لحزب بنكيران أن قانون المالية خضع لمسطرة تشريع دقيقة انتهت بالمصادقة عليه. وهو بذلك أصبح تعاقدا بين عدة أطراف. وأن الحكومة أضحت مجرد منفذة لهذا القانون، كما أكد أن الحكومة مجبرة على تقديم مشروع قانون تعديلي للقانون المالي لهذه السنة لكنها عوض ذلك اختارت أقصر الطرق التي اعتمدت فيها على السرية وعلى المباغتة وخرق القانون. كما اتهم حزب الاستقلال الحكومة حينما التجأت الى ما التجأت إليه، بتأشيرها على أمور بالغة الخطورة. وأشرت على ضعف قدرتها على إبداع الحلول للأزمة الاقتصادية، ووجهت رسالة سلبية للمستثمرين في القطاع الخاص. ووجهت ضربة قوية للمقاولات المغربية التي كانت ستستفيد من صرف هذا الجزء من الاستثمار.
قرارات الحكومة القاضية بتجميد استثمارات عمومية بقيمة 15 مليار درهم، سترخي بظلالها على اجتماع لجنة المالية التي دعا الى عقدها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وفرق نيابية أخرى، حيث سيكون الوزيران نزار بركة والأزمي محاصرين بأسئلة حرجة، سواء من طرف المعارضة أو بعض مكونات الأغلبية يوم الاثنين المقبل.
وفي تعليق على ما كتبته جريدة العلم، أكد عبد العزيز افتاتي عن حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار اتخذ في مجلس الحكومة بطريقة تشاركية، وهو موقف غير نزيه . وتساءل افتاتي كيف يتم الالتزام والاتفاق على هذا القرار ليتم التنصل منه من بعد. وأكد في تصريح للجريدة إن كان ما كتب في جريدة العلم مجرد رأي، فيمكن ان نتفهمه وسيتبين للناس هذا القرار. ونفى أن تحدث هناك «أية قيامة اجتماعية» حسب وصفه، وآخذ أفتاتي الحكومة على كونها لم تشرك الاحزاب بما فيها غير الممثلة داخل البرلمان.موضحا أن النقاش الذي سيدور داخل البرلمان. سيبين الاختيارات الصائبة وليس هناك أي مشكل. واعترف أن هناك نقاشا بخصوص عدم القيام بقانون تعديلي للمالية من أجل اتخاذ القرار. وإن كان هو يدافع عن أن الحكومة التجأت الى فصل يخول لها ذلك.