زنقة 20

بدأت تتضح خلفيات أخطر قرار مالي تتخذه حكومة عبد الإله بنكيران منذ وصولها إلى الحُكم قبل 15 شهراً، والمتمثل في حذف 15 مليار درهم من ميزانية الإستثمار العمومي لهذه السنة.

الحكومة اتخذت هذا القرار تحت ضغط صندوق النقذ الدولي، الذي أبدى قلقاً عميقاً من وصول نسبة عجز الميزانية إلى 7.1 في المائة سنة 2012، بعد ان التزمت الحكومة بنسبة 5.5 في المائة فقط، يقول مصدر حكومي.

وبذك يُضيف المصدر، كانت الحكومة مضطرة إلى إعطاء ضمانات أكيدة على أنٌ نسبة العجز ستنزل خلال هذه السنة من خلال إجراء عملي وهو خفض ميزانية التجهيز العمومي.

وأكدَ ذات المصدر، أنٌ المغرب كان مهدد بفقدان الخط الإنتمائي الذي وضعه صندوق النقذ الدولي رهن إشارة المغرب، والذي يبلغ أكثر من ستة مليارات دولار، بإعتبار أنٌ من بين شروط الإستفادة من هذا عدم تجاوز العجز مستوى معيناً.

ومن جهة أخرى لمْ تكن للحكومة الشجاعة لتقول للرأي العام ان قرار حذف 15 مليار درهم من ميزانية الإستثمار العمومي كان بسبب تهديدات صندوق النقذ الدول، حيث سيعرضها لنيران المعارضة والشعب.