المغرب يقف لأول مرة في وجه الولايات المتحدة ويُجيش الأحزاب
زنقة 20 . وكالات
رفض المغرب بشدة إجراء أي تعديل على مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، معتبرا أنها تمس بالسيادة الوطنية بذريعة متابعة حقوق الإنسان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي وتصريحات لقادة أحزاب ووزراء.
وتحدثت أوساط دبلوماسية عن تبني الولايات المتحدة لمبادرة توسيع صلاحيات هذه البعثة لتشمل حقوق الإنسان.
وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي بعد اجتماع ضم مستشارين للعاهل المغربي الملك "محمد السادس" وقادة أحزاب وأعضاء في الحكومة: "إن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق سواء فيما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه".
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية "ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن".
وأضاف البيان: "لقد تم منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي، في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها".
من جانبه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية "مصطفى الخلفي": أن محاولة تغيير طبيعة مهمة البعثة الدولية التي تمت "بشكل منحاز وأحادي ودون تشاور مسبق تعتبر غير مفهومة وغير مبررة".
وأوضح الخلفي ـ الذي استضافته القناة الأولى المغربية في نشرتها المسائية الاثنين ـ أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الإنسان في وقت حقق فيه المغرب إنجازات في هذا المجال تمثل خطرا على القضية الوطنية و"انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات" مبرزا أن ذلك يشكل "مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن".
بدوره، شدد محمد نبيل بن عبد الله "الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية" رفض حزبه بكل قوة لأي تغيير في طبيعة مهمة البعثة وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان.
وأعرب بن عبد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن استغرابه للإقدام على هذه الخطوة "التي تريد عمليا ضرب مسلسل التسوية على أساس الحل السياسي الجريء الذي تقوم به المغرب والمتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة".
واعتبر الأمين العام للحزب العمالي "عبد الكريم بن عتيق": أن أي مبادرة ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة البعثة تعتبر "خرقا لاتفاق 1991 الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية وينص على أن للمينورسو مهمة واحدة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين".
من جهته قال حميد شباط "الأمين العام لحزب الاستقلال": إن بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة البعثة (المينورسو) في الصحراء "مرفوضة وغير قابلة للنقاش".
ومن المنتظر أن يقدم كريستوفر روس "مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة" إلى الصحراء تقريرا لمجلس الأمن في 22 إبريل حول نتائج جولته الأخيرة في المنطقة ولقاءاته مع أطراف النزاع.
ويدعم المغرب مشروعا للحكم الذاتي الموسع في الصحراء، فيما تتمسك جبهة بوليساريو الانفصالية باستفتاء لتقرير المصير.