الرئيسية
رفاق الزايدي يُعلنون الجمعة عن تيار جديد بحزب "لشكٌر" وهذه هي أرضيته التأسيسية
زنقة 20
يتجه معارضو إدريس لشكر٬ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي نحو المطالبة بتنظيم التيارات داخل الاتحاد، حيث أفادت مصادر من هؤلاء المعارضين أنه سيتم الإعلان عن ميلاد تيار داخل حزب الوردة يوم غد الجمعة (قبل يوم واحد على اجتماع اللجنة الإدارية للحزب) يتكون أساسا من أعضاء فريق الاتحاد داخل مجلس النواب، وسيقدم٬ بعد الإعلان عن تأسيسه٬ مقترحا لتغيير النظام الداخلي للجنة الإدارية لتنظيم "الحق في الاختلاف ومأسسة التيارات".
وكشفت مصادر اتحادية داخل التيار بعض تفاصيل لقاء يوم غد الجمعة٬ والذي سيهيمن عليه الإعلان الرسمي عن التوجهات الكبرى للتيار من خلال وثيقة الأرضية التي أشرف عليها إعدادها لحبيب الطالب.
وقالت مصادر مقربة من الزايدي أكدت أنه ستتم خلال هذا اللقاء المصادقة على الأرضية التأسيسية للتيار ومناقشة طريقة عمله في هياكل الحزب كتوجه له رؤيته الخاصة.
الارضية
لقد تابعت مجموعة من مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقائع ومجريات ونتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد في محطتي بوزنيقة والمعمورة. وانطلاقا من تبعات خلاصات هذه المحطات تم القيام بعملية استقراء واسعة للأحداث، وتسليط الأضواء على مختلف جوانب الوضعية وانعكاساتها، وما يمكن أن تؤدي إليه من مخاطر إذا لم يقع تداركها بالجدية اللازمة.
لقد تابعت مجموعة من مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقائع ومجريات ونتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد في محطتي بوزنيقة والمعمورة. وانطلاقا من تبعات خلاصات هذه المحطات تم القيام بعملية استقراء واسعة للأحداث، وتسليط الأضواء على مختلف جوانب الوضعية وانعكاساتها، وما يمكن أن تؤدي إليه من مخاطر إذا لم يقع تداركها بالجدية اللازمة.
وإثر اجتماعات متعددة بمساهمة فعاليات وطنية، برزت فكرة صياغة "مشروع أرضية مشتركة" تقدم قراءة موضوعية لمآل الحزب، وترصد الاختلالات، وتحدد الأهداف، وترسم الآفاق من أجل تصحيح المسار. وهو المشروع الذي سيتم تعميمه على مختلف الجهات الحزبية عبر التراب الوطني وفتح نقاش حوله باعتباره وثيقة مرجعية قابلة لإغناء قبل إخراجها في قالب نهائي.
وفي انتظار هذه المحطة تقرر في اجتماع 8 مارس 2013 إصدار بيان أولي للرأي العام الحزبي والوطني.
نص البيان
خلفت نتائج المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي خيبة أمل عميقة في صفوف المناضلات والمناضلين الاتحاديين ، الذين كانوا ينتظرون انطلاقة متجددة للحزب تضع حقاً أسس برنامج عمل طموح، وخط سياسي يسنده، يستجيبان لتحديات المرحلة، ويفيان بالمهام الكبيرة المطروحة على الساحة السياسية و الواجهة الاجتماعية والفكرية. ظلت هذه الانتظارات مركزة أيضا حول تطوير الممارسة التنظيمية وتجاوز كل التعثرات والأعطاب البنيوية التي طالت الجسم التنظيمي للحزب والتي كانت قد حددتها بوضوح الوثيقة المصادق عليها في الندوة التنظيمية وكذا الوثيقة التي صادق عليها المجلس الوطني غداة الاستحقاقات التشريعية لسنة 2007 وزكتها المقررات التي صادق عليها المؤتمر.
ليست هذه انتظارات الاتحاديات والاتحاديين وحدهم بل تقاسمتها معهم، كل القوى الحية و الديمقراطية في البلاد، التي ظلت تعبر عن القلق المتزايد، والذي تحول مع مرور الوقت الى مخاوف حقيقية من تبعات الوضع الصعب الذي آلت إليه أوضاع الحزب، وفي مقدمة هذه التبعات المحتملة اختلال الموازين بصورة خطيرة ومهولة لصالح القوى الرجعية المناوئة للطموح المشروع للمغاربة في التطور والدمقرطة والتحديث.
لقد تبلورت مباشرة بعد المؤتمر مبادرات اتسعت لتشمل العديد من الطاقات النضالية في مختلف الأقاليم والجهات لتصحيح أوضاع الحزب وتوسيع إشعاعه وسط المجتمع، والتصدي لكل المخاطر التي قد تهدد وحدته ورصيده التاريخي النضالي.
إن هذه المبادرات هي اليوم بصدد التطور باتجاه خلق آليات تروم إعادة بناء تنظيمات الحزب وتقوية حضوره داخل المجتمع وفق أجندة سياسية هدفها الحفاظ على الكيان الاتحادي ووحدته كقاطرة لتطور تقدمي ديموقراطي للمجتمع.
وتطمح هذه الحركة بكل تواضع إلى فتح نقاش داخل أوساط واسعة، من الاتحاديين والاتحاديات والمتعاطفين والقوى الحية في البلاد، حول دور الاتحاد الاشتراكي اليوم في ريادة تغيير حقيقي للأسس والمرتكزات العميقة للممارسة السياسية، وللأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام مع المطالب المتصاعدة للحراك الاجتماعي، التي كان قد استجاب معها بشكل ناضج وديناميكي الخطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، الذي أدى إلى إصلاح دستوري في يوليوز 2011 ما زال الشعب المغربي ينتظر أجرأته على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، وتيسيرا لقيام الحزب بمهامه، تطمح هذه الحركة إلى فتح نقاش صريح وهادف حول السبل لمواجهة المخاطر التي تهدد اليوم تواجد واستمرارية الحزب، وتعبئة كل الوسائل السياسية والتنظيمية التي من شأنها تمكينه من استرجاع أدواره الطلائعية في إنجاز الإصلاحات الأساسية.
ونعتبر أن هذا النقاش يجب أن يتمخض عنه الجواب الجماعي عن سؤالين مصيريين بالنسبة لمستقبل الاتحاد:
السؤال الأول : ما هي العوامل البنيوية التي أضعفت تدريجيا الارتباط التاريخي للحزب بالمجتمع، مؤثرة على نفوذه المجتمعي ووظيفته التجميعية وإشعاعه التنظيمي والسياسي وكيانه التقدمي؟
السؤال الثاني : ما العمل لإعادة بناء الاتحاد وللحفاظ على وحدته وصيانة استقلالية قراراته وخطه التقدمي لتمكينه من التأثير الإيجابي على تطور المجتمع الذي صار مهددا بالتخبط في تيه إيديولوجي عميق أصبح يهدد استقراره.
إن تلمس عناصر الإجابة عن هذين السؤالين الأساسيين والحاسمين، بهدوء وثبات ومسؤولية، وبروح استشرافية مستقبلية، هو المطلوب اليوم من كل الاتحاديات والاتحاديين وهو ما استدعى القيام بهذه المبادرة التي تهدف إلى رسم أفق عمل يجعل الحزب، بكل مكوناته وروافده والمتعاطفين معه، يستأنف مساره النضالي بكامل التبات والثقة في المستقبل.
إن ما يعيشه الحقل السياسي والحزبي من تراجع في الممارسة ومن تقلص في النفوذ والإشعاع وسط المجتمع، يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار وخطرا على مسار المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي.
إن إنجاز هذا المشروع يقتضي استيعاب متطلبات الحراك السياسي للمجتمع وما يطمح له من إصلاحات تمكن المواطن من مساءلة مؤسسات سياسية تتمتع بشرعية مجتمعية حقيقية.
إن الرهان الحقيقي والاستراتيجي هو كسب معركة التنمية والديمقراطية بوضوح في الرؤية وفي الأساليب، عبر اقتراح بديل يستجيب للانتظارات الملحة للمواطنين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمساءلة السياسية.
تطمح هذه المبادرة الاتحادية بكل عزم وحزم ، وفي أفق تصحيحي واضح المعالم إلى العمل الجاد من اجل تحقيق جملة من الأهداف النبيلة التي يتطلبها إعادة بناء الوضع الحزبي للرفع من أدائه السياسي ودوره الريادي كمعارضة وطنية بناءة.
وفي هذا الإطار، نؤكد على نجاعة وصواب اختيار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة وضرورة إعطائه مضمونا نضاليا وسياسيا قويا وواضحا يضمن تعبئة تنظيمات الحزب وانخراط القوى الحية والديمقراطية في البلاد. معارضة قوية تمكن من مواجهة النزوع نحو التحجر والانغلاق، ومقاومة كل النزوعات المناهضة للإصلاح، والتصدي لدعاة اقتصاد الريع والفساد.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يمكن أن يلعب هذا الدور التاريخي الذي ينتظره منه مناضلوه والرأي العام الوطني إلا بتوحيد صفوفه واتساع أفقه لكل الآراء والمبادرات الهادفة إلى تطوير أدائه وتحديث أساليب عمله.
إن المهمة المركزية للاتحاد الاشتراكي في مغرب اليوم هي ابتكار الصيغ الناجعة لإنجاز الإصلاحات الجوهرية بمرجعية اشتراكية دمقراطية تمكن البلاد من تجنب الدخول في مأزق غير مسبوق .
ويأتي في مقدمة هذه الإصلاحات التفعيل الديمقراطي للدستور وإصلاح الدولة.
إن أنجاز هذه المهام المرحلية من طرف الحزب يقتضي من الاتحاديين والاتحاديات التعبئة حول الأولويات التالية:
- إجراء مصالحة حقيقية بين كل الاتحاديين والاتحاديات ومد الجسور مع كل الطاقات الاتحادية التي جمدت نشاطها أو تراجعت إلى الوراء.
- الانفتاح على المكونات الحية في المجتمع وفي طليعتها قطاعي الشباب والنساء كفاعلين أساسين وكقاطرة اجتماعية وديمغرافية للبلاد.
- العمل على تقوية جسور التواصل مع قوى اليسار وكل القوى التقدمية والديمقراطية في المجتمع بما يضمن تعزيز الصف الديمقراطي والحداثي في البلاد.
- الاجتهاد والمساهمة في تحيين المشروع الاشتراكي الديمقراطي للحزب وإبراز هويته الاجتماعية مرتكزين على التراكمات التاريخية والمتنوعة ومنفتحين على كل الطاقات الفكرية والثقافية الوطنية,
- التفكير في الآليات والسبل التنظيمية لتجاوز الوضعية المتأزمة داخل الحزب وفتح آفاق جديدة للإصلاع وإعادة البناء، وفي هذا الإطار سيتم تنظيم لقاء وطني في المرحلة القادمة.
إن الانخراط التلقائي والواعي لمختلف مكونات هذه المبادرة في المشروع الاتحادي الجماعي، يجعل منها مكونا صلبا، وقوة اقتراحية فاعلة وقيمة مضافة حقيقية لحماية الموروث الاتحادي النبيل، والدفاع عن المشترك وفي طليعته الحرية لمختلف مكوناتها.
وتأسيسا على هذه الخصوصية فإننا نعتبر كل الاتحاديات والاتحاديين منخرطين في هذا المسار الجماعي للمشروع الحداثي التقدمي كل من موقعه.
انسجاما مع هذا التوجه، نعلن هنا بأن كل مس يستهدف حرية أي فرد من أفراد هذه الحركة أو الإساءة إلى شخصه أو محيطه أو حقه في التعبير عن رأيه يعتبر مسا بنا جميعا. وفي هذا السياق نعتبر أن القرار الذي استهدف الأخوين عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، مرفوضا وغير مقبول بكل المقاييس خاصة والأمر يتعلق بحرية التعبير وممارسة حق من حقوق المواطنة.
الدارالبيضاء 8 مارس 2013
