لحليمي يُحذر بنكيران من وقوع أزمة خطيرة بالبلاد و"الباطرونا" تعلن سخطها على القرار الحكومي

زنقة 20

بعد الباطرونا ممثلة في اتحاد مقاولات المغرب، التحق المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بركب المنتقدين والساخطين على وقف ميزانية الاستثمار التي لجأت إليها الحكومة لتقليص عجز الميزانية، حسب قولها.

واعتبر لحليمي أن التقليص من حجم ميزانية الاستثمار أو من دعم الدولة للمنتجات الاستهلاكية٬ خاصة المنتجات الطاقية٬ سيكون له تأثير فوري على القدرة التنافسية ومستوى عيش السكان٬ داعيا إلى ضرورة تقييم جدي لهذه التداعيات.

من جانب آخر٬ أشار إلى أن "المخاطر المحدقة التي تنذر بوقوع أزمة نفاذ احتياطي العملة الصعبة٬ لا تمنع من إعادة النظر في السياسات العمومية على أساس إعادة تقييم نموذج النمو٬ خاصة وفق إطار مزدوج يجمع بين استمرارية المكاسب وتحديات المستقبل".

وأكد المندوب السامي للتخطيط٬ أحمد لحليمي علمي٬ أمس الأربعاء بالرباط٬ أن التخطيط الاستراتيجي٬ الذي يدمج البرامج القطاعية في الإطار الماكرو اقتصادي٬ وكذا تحقيق نجاعة أكبر في تدبير هذه البرنامج من شأنهما الرفع من أداء الاستثمارات والمساهمة في تقليص العجز الخارجي.

وأوضح لحليمي، خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط٬ أن "تقليص حجم الاستثمارات من شأنه أن يعيق التنمية المستقبلية للمغرب٬ في حين أن التخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية يعد كفيلا بتحسين تنافسية القطاعات الانتاجية وتقليص العجز الخارجي".

وفي نفس الصدد٬ لاحظ لحليمي أن القاعدة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية التي أرستها المملكة تعد قاعدة يمكن من خلالها "الشروع باتزان في أجرأة إعادة التقييم هذا"٬ مستعرضا بالمناسبة الأداء الذي تم تحقيقه خاصة على مستوى معدل النمو ومعدل البطالة والقدرة الشرائية والتحكم في معدل التضخم ومتانة الأنشطة غير الفلاحية أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما أشار من جهة أخرى إلى أن تراجع المداخيل الخارجية يعرض البلاد إلى نقص السيولة بشكل يكاد يكون "شبه هيكلي"٬ على مستوى سوق المال٬ الأمر الذي يحد من مجالات تحرك السياسة النقدية٬ وذلك على حساب تمويل ملائم للحاجيات الحقيقية لمختلف أنواع الأسر والمقاولات.

ودعا لحليمي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لمناقشة طبيعة السياسات العامة التي ينبغي على المغرب تنفيذها بهدف إعادة التوازن الماكرو اقتصادي وتشجيع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني٬ خاصة على مستوى تقليص عجز الميزانية وإصلاح النظام الضريبي.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، لمناقشة دوافع الحكومة لتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن هذا الأخير٬ الذي أخذ علما بالقرار والاعتبارات الظرفية التي دفعت الحكومة للتخلي عن جزء من الغلاف الموجه للاستثمار٬ "يأسف لاتخاذ هذا القرار"٬ داعيا إلى مقاربة دقيقة في اختيار المشاريع التي سيتم إلغاؤها.

وذكر المصدر ذاته أن توقعات التشغيل وشراء التجهيزات التي أعدتها المقاولات تم إقامتها على أساس ميزانية الاستثمار المتوقعة في قانون المالية 2013٬ مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على المقاولات٬ وخاصة الصغرى والمتوسطة٬ بحكم أن الطلب العمومي يعد الرافعة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى٬ ذكر بركة أن قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم يهدف إلى منع تفاقم العجز في الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية أبانت أن مستوى عجز الميزانية بلغ 16.8 مليار درهم أي ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام? ما يعني أن عجز الميزانية المتوقع برسم هذه السنة سيبلغ 8 في المائة أي مواصلة وتيرة تفاقم العجز بنقطة كل سنة.