اليازغي: المغرب في أرضه والصحراويون في وطنهم وهذه هي أخطار تغيير مهمة المينورسو بالصحراء

زنقة 20

قال وزير الدولة الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ محمد اليازغي٬ إن تغيير طبيعة مهمة بعثة الـ(مينورسو) سيعرقل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع المفتعل حول الصحراء.

أضاف اليازغي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المسعى الرامي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة ال(مينورسو) لتشمل حقوق الإنسان يتعارض مع المنهجية التي انخرطت فيها منظمة الأمم المتحدة منذ تخليها عن تنظيم الاستفتاء وإصدارها لتوصية تؤكد على ضرورة التمسك بالمفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه٬ مشيرا إلى أن هذه المنهجية هي الطريق السليم نحو هذا الحل.

وأكد اليازغي ن "إدخال عنصر مراقبة حقوق الإنسان من شأنه أن يعرقل ويشوش على المسطرة الديبلوماسية وعلى دور الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء للتوصل إلى حل سياسي"٬ مضيفا أنه "من غير المقبول أن يطالب مجلس الأمن بالحل السياسي وفي نفس الوقت يضع مشاكل هامشية".

وقال اليازغي "لا استغرب طرح هذه القضية خصوصا بعد زيارة رئيسة معهد كينيدي للمغرب والمخيمات وإصدارها تقريرا سلبيا فيه تحيز واضحا للبوليساريو" .

وبعد أن أبرز أن حقوق الإنسان بالمغرب تتعرض لبعض الانتهاكات في الشمال كما في الجنوب٬ ذكر بأن المغرب وضع آلية مهمة من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي له فرعان في العيون والداخلة٬ مبرزا أن هذه المؤسسة الوطنية تتمتع بكامل الاستقلالية وتسهر على طرح قضايا حقوق الإنسان "لذلك فإذا كانت من خروقات لحقوق الإنسان فالمغرب له الآليات الكافية لرصدها ومتابعتها واتخاذ القرارات التأديبية اللازمة للضرب على أيدي من يخرقون هذه الحقوق".

وإلى جانب هذه الآلية - يضيف اليازغي - هناك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الذي هو المؤهل في علاقته بالدول لمراقبة حقوق الإنسان٬ مبرزا أن المغرب العضو بالمجلس والذي يستقبل البعثات المنتمية للمجلس ٬ يقدم تقريرا سنويا يكون موضع نقاش ومساءلة بحضور المنظمات الحقوقية الدولية.

وأكد في هذا السياق أن موقف المغرب القاضي برفض تغيير طبيعة مهمة (المينورسو) "يبقى موقفا مشروعا ويحظى بإجماع المغاربة قاطبة"٬ مضيفا أنه "من حق المغرب أن يرفض هذا المقترح خصوصا وأن الأمم المتحدة تتدخل في هذا الملف في إطار الفصل 6 للأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة التوافق ".

وبعد أن ذكر بالمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع بالأقاليم الجنوبية للمملكة الذي وصفته الأمم المتحدة بالجدي وذي المصداقية٬ تساءل اليازغي "لماذا تتم معاقبة المغرب وهو الذي قدم مقترحا لحل هذا الملف حظي بإشادة دولية واسعة".

وقال اليازغي "إن المغرب يوجد في أرضه وسكان الصحراء يعيشون في وطنهم المغرب الذي لن يزحزحه أحد عن أقاليمه المسترجعة"٬ مؤكدا على ضرورة التعبئة الوطنية والحوار والنقاش لمواجهة أي مخطط يمكن أن يمس بالوحدة الترابية للمغرب.

وثمن اليازغي بالمناسبة المجهودات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سواء على مستوى النموذج التنموي الذي يقترحه بالمنطقة أو على صعيد التقرير المرحلي الذي صدر عنه٬ مشيرا إلى أن التقرير النهائي الذي سيصدر في أكتوبر المقبل سيفتح آفاقا جديدة للاتجاه نحو الجهوية الموسعة التي " نأمل أن تفتح الباب لتنمية شاملة يساهم فيها أبناء المنطقة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات التي يتمتعون بها".