الرياضي تطلق النار على فتوى المجلس العلمي الأعلى وتثمٌن موقف الدولة بإلغاء مناورات "الأسد الإفريقي"
زنقة 20
أطلقت خديجة الرياضي المنتهية ولايتها على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الرصاص على المجلس العلمي الأعلى مُعتبرة، الفتوى التي صدرت عنه بالصدمة القوية في علاقة مع قيمة الحرية، وتقول " هذا التصريح الذي سمي رأيا شرعيا و يقول كل من ولد من أب مسلم فهو مسلم وسيبقى كذلك مدى حياته ، وإن غير عقيدته يطبق عليه حد القتل ، وهذا مستوى خطير من الهجوم على الحريات يجب التراجع عنه ، وما كنا نعتقد أن هناك من يتجرأ على هذا النوع من التصريحات ، إنه تحريض على العنف ودعوة صريحة للقتل بسبب الرأي والمعتقد وتمييز بسبب الدين ، إننا نستنكر هذا الانتهاك السافر لأبسط الحريات الفردية والأولية للإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية السياسة والمدنية التي صادق عليها المغرب " .
وأكدت الرياضي، في حديثها خلال افتتاح المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمسرح الوطني محمد الخامس تحت شعار " نضال مستمر و وحدوي من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لسيادة قيم حقوق الإنسان الكونية "، أن المؤشرات لا تطمئن أبدا بعد سنتين من تعديل الدستور ، بل تؤكد أن المكتسبات المحققة جاءت تحت الضغط ولامتصاص الغضب ،وليس نتيجة إرادة سياسية فعلية تعكس الاستعداد الانتقالي ديموقراطي حقيقي لدى السلطة .
كما جاء في كلامها أن أغلب توصيات الإنصاف والمصالحة وأهمها بقيت حبرا على ورق منها : الاعتذار الرسمي و العلني للدولة وإلغاء عقوبة الاعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والإصلاحات السياسية الفعلية والاصلاحات التربوية وضمان استقلال القضاء وحفظ الذاكرة ووضع استراتيجية وطنية للإفلات من العقاب وجودة الحكامة الأمنية وغيرها .
كما صرحت أن الانفتاح الايجابي للدولة على الآليات الحقوقية الأممية يتناقض مع موقفها الأخير من الآلية الأممية التي قد يتم وضعها لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف ، واعتبرتها آلية طالبت بها العديد من الهيئات و المنظمات الدولية لحقوق الانسان المعروفة قبل الحكومات ، ويتم العمل بمثلها في العديد من بقاع العالم ، وبخصوص تداعيات هذه القضية تثمن الجمعية موقف الدولة المغربية بتوقيف و إلغاء المناورات العسكرية رفقة القوات العسكرية الأمريكية وخبراء عسكريين من فرنسا والمانيا كانت مبرمجة جنوب منطقة أكادير ، واعتبرته مطلبا قديما رفعته الجمعية باستمرار منذ مدة ..