وقرر كتاب الضبط المنتسبين إلى النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب جهوي اليوم الاثنين بالدائرة الاستئنافية بالرباط مرفوقا بوقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ومناضلي جهة الرباط أمام مقر المحكمة العسكرية.

كما يعتزمون خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء (30 أبريل الجاري) في مختلف محاكمالمملكة.

قرار الإضراب الجهوي والوطني تمخض عن الاجتماع الذي انعقد في مدينة فاس، والذي التئم فيه أعضاءالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، وقد جرى خلاله تدارس سبل الرد على وزارة العدل والحريات التي ترى فيها النقابة خصما يضيق على حقوقها الوظيفية.

ونقلا عن عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة فإن المكتب الوطني للنقابة يستنكر ما وصفه بـ"السرقة المنظمة" التي تطال رواتب موظفي كتابة الضبط في مختلف محاكم المغرب، قبل أن ينحي باللائمة على قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين وهو ما يحقق حسب المتحدث كل أركان جريمة قائمة ضد هذه الفئة من موظفي قطاع العدل.

وفي سياق متصل، جاء في بيان داع إلى الإضراب الجهوي اليوم الاثنين (23 أبريل 2013) في العاصمة الرباط والوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة العسكرية، أن وزارة العدل مدعوة إلى تمكين الموظفين من حقوقهم المكتسبة في الترقي عبر حل ما أفرزه "تدبيرها العشوائي والارتجالي" للامتحانات المهنية ومباريات الإدماج من تفويت لمناصب مالية على شغيلة العدل.

فضلا عن ذلك، فإن المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء نقابة (ف د ش) ندد بتعطيل معالجة وضعيات الموظفين عبر تجميد تصريف قرارات الانتقال والترقي فيما يشبه إلغاء وزارة العدل لدور مديرية الموارد البشرية في معالجة الحياة المهنية للموظفين.