زنقة 20

قررت ابتدائية عين السبع يوم الاثنين٬ تأجيل النظر في دعوى القذف التي رفعها عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ضد مدير نشر مجلة "الآن" يوسف ججيلي إلى 20 ماي المقبل في ملف ما يعرف" الوزير والشمبانيا".

وستواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى دفاع المشتكى به في دعوى القذف عن طريق الصحافة ضد مدير نشر المجلة المتابع في حالة سراح.
واستمعت المحكمة خلال جلسة يوم إلى مرافعة دفاع الوزير استعرض فيها أهم أنشطة المسؤول المغربي في قافلة "مغرب إكسبور"٬ التي نظمتها بثلاث بلدان إفريقية في يونيو من السنة الماضية٬ مبرزا أن تواريخ تأشيرة جواز سفر السيد عمارة تتنافى مع ما ورد في المقال موضوع الدعوة.
كما أدلى دفاع المشتكي لهيئة المحكمة ببعض الوثائق منها على الخصوص تلك التي تتضمن نفس الملاحظة المتعلقة بتواريخ إقامة الوزير ببوركينافاصو٬ وكذا قائمة الأطعمة والمشروبات التي قدمت للمسؤول المغربي.
والتمس الدفاع إنصاف المشتكي٬ والحكم بدرهم رمزي٬ ونشر الحكم بيوميتين وبأسبوعيتين باللغتين العربية والفرنسية٬ موضحا أن سمعت الوزير تضررت من هذا المقال وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.
فيما طالب دفاع المشتكى به بمجموعة من الملتمسات متمثلة في إعطائهم مهلة للاطلاع على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن الدفوعات الشكلية٬ وكذا على الوثائق التي أدلى بها دفاع الوزير خلال جلسة اليوم٬ فضلا عن استدعاء بعض الشهود للاستئناس بهم.
ومن جانبها اعتبرت النيابة العامة٬ أن عناصر جنحة القذف ثابتة في هذه النازلة٬ والضرر حاصل٬ مبرزة أن عدم الإدلاء بالفاتورة يجعل صحة ما ورد في المقال موضوع الدعوة "في مهب الريح".
كما أكدت٬ مطالب دفاع المشتكي٬ والتمست نشر الحكم للتخفيف من هذا الضرر. أما فيما يخص ملتمس استدعاء الشهود٬ فأوضحت أن هذا الطلب سقط الحق فيه بموجب قانوني الذي حدد الآجال القانونية للمشتكى به في 15 يوما٬ للإدلاء بوسائل إثبات ادعائه.
وكان الوزير قد نفى٬ في بلاغ٬ نفيا قاطعا "المعلومات الكاذبة" التي نشرتها عنه الأسبوعية٬ موضحا أنها "نشرت في عددها الثاني عشر للفترة من 2 إلى 28 يونيو 2012 ملفا جعلته غلافا لهذا العدد٬ زعمت فيه أنه أقام بصفته وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ عشاء فاخرا بقيمة مليون سنتيم في غرفة رئاسية بفندق "بالاص لايكو واجا" ببوركينا فاصو".
وأضاف أن المجلة عززت "المعلومات الكاذبة" التي نشرتها ب"شهادات وبصورة لفاتورة مزورة كما لم تتورع في اعتماد الخلط المقصود للإساءة لحزب العدالة والتنمية".