عاجل : ممثلة أمريكا تتخلى عن قرار توسيع مهمة المينورسو بالصحراء

زنقة 20 . وكالات

خرجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، "سوزان رايس" جنباً لجنب مع ممثل المغرب "الوليشكي" الدي يترأس أيضاً مقع المغرب الغير الدائم بمجلس الأمن.

و كانت "رايس" قد ترأست اللجنة التي اجتمعت اليوم حول التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان وهو الاجتماع الدي حضره المغرب، قبل أن يُفاجئ الجميع بخروج ممثل المغرب وممثل الولايات المتحدة جنباً الى جنب يتبادلان الابتسامة، كمؤشر على تخلي الولايات المتحدة عن مقترحها بتوسيع صلاحيات "المينورسو" بالصحراء حسب محللين سياسيين، والدي سيتم المصادقة عليه بعد غد الأربعاء.

و قد شهد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين نقاشا هاما حول المقترح الأمريكي بشأن تضمين القرار المقبل حول الصحراء الذي سيصادق عليه بعد غد الأربعاء مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان.

وكانت مختلف المعطيات تفيد بأن القرار ستتم المصادقة عليه لأن فرنسا لن تلجأ الى الفيتو وقد تكون ‘مفاجأة المفاجآت’ من الصين وحدها.

وقدمت السفيرة الأمريكية سوزان رايس الأسبوع الماضي الى أعضاء مجلس الأمن مسودة القرار الذي ينص على ضرورة قيام قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وكذلك مخيمات تندوف.

واعترض المغرب على القرار بشكل كبير، وأكد أنه لا يشجع على الاستقرار السياسي، وشنّ حملة دبلوماسية بإرسال الملك محمد السادس مبعوثين الى عواصم دولية مثل لندن وموسكو وبكين لشرح عملية الرفض.

وسيناقش مجلس الأمن مسودة المقترح الأمريكي اليوم في أفق التصويت عليه بعد يوم غد الأربعاء.

وكانت منظمة هيومن رايت ووتش قد وجهت رسالة لمجلس الامن تطلب فيها توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان في كل من الصحراء المغربية وكذا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة النسبية”.

وقال فيليب بولوبيون، مدير مناصرة حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على مجلس الأمن وضع حد للخلل حيث تجري بعثة المينورسو أنشطة إزالة الألغام، ودوريات مراقبة الحدود، ولكنها لا تتوفر على تفويض بالإبلاغ عن عنف الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التجمع التي يواجهها بشكل روتيني سكان الصحراء المغربية”.

وفي ملحق لتلك الرسالة عبرت هيومن رايتس ووتش أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نوعية واستقلال العدالة التي أقامتها المحاكم المغربية عندما حاكمت نشطاء صحراويين. في 17 فبراير/شباط، أدانت المحكمة العسكرية بالرباط كل المدنيين الصحراويين الـ 25 خلال محاكمتهم بتهمة التآمر، وتنفيذ أعمال العنف المميتة التي لحقت بالشرطة عند تفكيكها لمخيم احتجاجي في عام 2010، كان قد أقامه الصحراويون في أكديم إزيك بالصحراء المغربية.

واستندت المحكمة العسكرية في حكمها بشكل شبه كامل إلى اعترافات قدمتها الشرطة منسوبة للمتهمين، ورفضت التحقيق في مزاعم المتهمين بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات تحت وطأة التعذيب. حكمت المحكمة على تسعة متهمين بالسجن مدى الحياة، وعلى 14 آخرين بالسجن عشرين عاما وأكثر. وللمتهمين، الذين قضى 21 منهم أكثر من عامين رهن الاعتقال الاحتياطي، فرص محدودة لاستئناف إدانتهم بسبب القوانين التي تنظم المحاكمات العسكرية.