تفاصيل حصرية : شجرة العائلات : كيف تحولت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى جمعية العائلات للدفاع عن المصالح العائلية(رسوم شجرية)

زنقة 20

بعد أن كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاطار الحقوقي الأكثر نزاهة والأشد دفاعاً عن المبادئ الكونية لحقوق الانسان بالمغرب، تحولت حسب الرسوم المدرجة، الى ما يُشبه نسخ طبق الأصل للأحزاب الادرية التي ما فتئ اعضاء الجمعية نفسها يصفونهم بالغير الديموقراطيين والمناهضين لقيم الديموقراطية والنزاهة والحكامة الداخلية.

فقد حصل موقع زنقة 20 على تفاصيل مثيرة، تشير الى تغلغل لوبي العائلات كما يحدث تماماً في لوبيات الأعيان والانتخابات الجماعية التي تندد بها دوماً قيادات "الجمعية" الدائمة.

للاطلاع على قانون الجمعية الداخلي من هنا

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان عائلة السيد "الطيب مضماض" تتألف من أربعة أعضاء، فضل "مضماض" تطبيق الأقربون أولى، فأحكم قبضته على مالية الجمعية، فيما تكفلت زوجته السيدة "محجوبة كريم" بالكوطة النسائية بالجمعية، فيما تم الحاق كل من ابنتيهما "سناء مضماض" و "تهاني مضماض" كعضوتين باللجنة الادارية للجمعية.

من جانب أخر، يأبى "تهامي حمداش" الا أن تكون ابنته "نضال سلام حمداش" عضوة هي الأخرى باللجنة الادارية للجمعية، فيما أقحم العضو بالجمعية "محمد أولاد عياد" ابنته "كوثر أولاد عياد"، فيما محمد البوكيلي" جلب زوجته "نجية البريم"، و "محمد صدقو" زوجته " خديجة عناني"، بينما حجاج عسال" أقحم زوجته "ربيعة مرباح"، لتكتمل شجرة العائلات.

وفي الوقت الدي أكد فيه مصدر عليم لموقع زنقة 20، أن رئاسة الجمعية قد حسم الأمر فيها، ولن يتقدم للرئاسة سوى "أحمد الهايج" حيث تم الاعداد له مسبقاً، لسيطرة حزب "النهج الديمقراطي" على هياكل المكتب المركزي.

من جانب أخر، حصل موقع زنقة 20 على معطيات حصرية، تفيد بأن عدداً من الأعضاء بالجمعية يتقاضون أجوراً عن "أنشطتهم" بالجمعية، و هي مناصب مالية، تم احتكارها بصفة "دائمة"، يتوفر الموقع على لائحة بأسماء الأعضاء ممن يتوصل شهرياً بأجرته.

أما سلسلة الخروقات التي شابت عملية تشكيل اللجنة الادارية، فان أولها، الخرق الواضح في عضوية "قدس الفناتسة" الشابة التي لم يسبق لها أن كانت عضوة بالجمعية، في خرق للقانون الداخلي للجمعية، والدي يستوجب أن يكون المرشح لعضوية اللجنة الادارية، ثلاث سنوات كعضوية مسبقة، فيما سجلت مصادر موقع زنقة 20 حالات تنافي بين العضوية بالمكتب المركزي و مناصب مالية كمكلف بمشروع،حيث يتقاضى ما بين 20 الى 30 ألف درهم شهرياً لمدةو قد تصل الى ثلاث أو أربع سنوات حسب المشروع، فيما يستفيد أعضاء اخرون من مناصب مالية بالجمعية، هم في الأصل موظفون لدى الدولة، دزء منهم يستغل بـ"التفرغ" أما الأخرون فيتقاضون أجورهم من الجمعية بصفة "مكلف بمشروع".

من جانب أخر، يرفض أعضاء رفضوا الطريقة الحالية لتسيير الجمعية، القانون الأساسي للجمعية ووصفوه بالمجحف، حيث يُضيفون في تصريحات لموقع زنقة 20، ان قانون الجمعية الدي يعطي الحق في أربع ولايات أمر مجحف، لجمعية تنادي بالديموقراطية، ونحن نطالب بتغييره"، فيما طالب أخرون، بتحرير الجمعية من بين يدي حزب "النهج الديمقراطي"، حيث قالت مصادر موقع زنقة 20 أن  رئاسة الجمعية لن تقع بين يدي أي حزب أو جمعية أخرى، بعيداً عن حزب "ألنهج"، فيما مُنح حزب "الاشتراكي الموحد 6 أعضاء فقط، وانسحب حزب "الطليعة".