حقوقيون ينتقدون "الجهة المتنفذة داخل الجمعية" و مواقفها من القضية الوطنية ويُهاجمون اصرارها على استمرار التحكم والاقصاء

زنقة 20

وصف  توضيح توصل موقع زنقة 20 بنسخة منه، من طرف مؤتمرات ومؤتمرون امتنعوا عن تقديم ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الوضع بالجمعية بـ"المستشري".

و أضاف موقعوا التوضيح، أنهم "أصيبوا بالاحباط في مساعيهم الى اعادة مكانة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وتطور تصوراتها وتتجاوز سلبياتها وتستعيد كل كفاءتها وأطرها بشكل يشجع الجميع على الانخراط في ورش جماعي لإعادة البناء والتجديد والتطوير".

و فيما يلي نص التوضيح كما توصل به موقع زنقة 20 :

"تفاعلا مع العديد من النداءت وتعبيرا عن اراداتنا في تخطي الازمة التي عاشها المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الانسان سنة 2010 ، بكل تداعياتها وتأثيرتها السلبية سواء على الواقع التنظمي للجمعية وفروعها وأداءها واشعاعها .

ووعيا منا بضرورة توفير كل الاجواء والظروف الملائمة لإحداث انطلاقة جديدة للجمعية ، تستطيع من خلالها مجابهة المشاكل التنظمية واداء رسالتها الحقوقية بشكل متقدم ونوعي في المجتمع دفاعا عن حقوق الانسان حماية ونهوضا ،و معالجة مختلف الاختلالات وإعادة النظر في اساليب تدبير قضايا الاختلاف برؤية جديدة تراعي خصوصية الاطار الحقوقي ووظيفته الاساسية وهويته المتميزة بعيدا عن اي استخدام او توظيف ولوقف النزيف وإفراغ الجمعية
من الأطر والطاقات الفاعلة واعتماد التجييش ولتصحيح المسار ووضع حد للعديد من الانزلاقات حكمتها المواقف السياسية بعيدا عن المرجعية الحقوقية...

انطلاقا من كل ذلك حرصنا كمؤتمرين وفعاليات حقوقية ، اسهمت تاريخيا في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وصيانتها والدفاع عنها ولعبت ادوارا اساسية وحاسمة في مسيرتها النضالية التاريخية الحافلة بالعطاء والتضحية،ورغم بروز العديد من المظاهر السلبية والمؤشرات المقلقة ،حرصنا قبل المؤتمر الوطني العاشروأثناءه المنعقد ببوزنيقة ايام 19-20-21 ابريل 2013 على تأكيد تلك الارادة داخل المؤتمر من خلال النقاش المسؤول والنقد الموضوعي لأداء الجمعية على جميع المستويات والتعاطي بإجابية رغبة في ان تسترجع الجمعية مكانتها وتطور تصوراتها وتتجاوز سلبياتها وتستعيد كل كفاءتها وأطرها بشكل يشجع الجميع على الانخراط في ورش جماعي لإعادة البناء والتجديد والتطوير.
لكن مع كامل الاسف تلك الارادة المعبر عنها والجهود التي بذلت جوبهت بعقلية متحجرة ونزعة هيمنية تقوم على التحكم والوصاية من خلال العديد من الممارسات سواء ما يتصل بشكل التعاطي مع القضايا الخلافية ومن ضمنها قضية الصحراء(على مستوى التدبيروليس الموقف) والمستجدات الاخيرة المرتبطة بمشروع توسيع اختصاصات المينورسو ، او موضوع الجماهيرية والهاجس التنظيمي العددي الفج وخلق فروع متعددة في نفس المدينة(العمالة) لضرب الفرع الاصلي غير المتحكم فيه والتوسع التنظيمي في الخارج دون و تشكيل الاجهزة المسيرة بشكل يقضي على اي بعد ديموقراطي وتعددي داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وإختزال الموضوع في جوانب تقنية تستند على اغلبية عددية تم الحرص على الوصول اليها بمختلف الوسائل لترسيخ الممارسة الاقصائية والهيمنة الحزبية التي تتنافى مع متطلبات اطار حقوقي قوي بتعدديته وتنوعه, هذا التنوع الذي شكل مصدر اغناء وتطوير في تاريخ الجمعية.

ولقد عكست نتائج انتخاب اللجنة الادارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للجمعية هذه الحقائق إذ تم إقصاء جميع المكونات والفعاليات غير المنتمية للنهج الديمقراطي أو التي لا تدور في فلكه رغم ترشح مناضليها مستبعدين حصول هذه المجزرة داخل جمعية حقوقية , مجزرة استنكرها الجميع بما فيهم العديد من رفاقنا العقلاء والحكماء والغيورين الفعليين عن الجمعية ولم ينتشي بهذا الانتصار/المجزرة إلا المتشبعين بالفكر الهيمني والإقصائي السياسوي الضيق المفتقدة لبعد النظر.
ان رفضنا تقديم ترشيحنا نابع من قناعتنا ان الجهة المتنفذة داخل الجمعية مصرة على الاستمرار على نفس النهج التحكمي والاقصائي وإدامة الازمة المستشرية داخل الجمعية رافضة إعادة البناء الجماعي المشترك للجمعية المغربية لحقوق الانسان.

التوقيع :
مؤتمرات ومؤتمرون امتنعوا عن تقديم ترشيحاتهم
لعضوية اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان