زنقة 20 . أ.ف.ب

وضعت الجزائر ثلاثة شروط أمام المغرب، لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ عام 1994 بقرار من الجزائر على خلفية فرض المغرب تأشيرات على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها.
ونقلت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية في عددها الصادر أمس عن مصدر مسؤول القول إن مسألة إعادة فتح الحدود كانت من بين الملفات التي طرحت خلال الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الجزائري إلى الرباط، في إطار المسائل المتصلة بالإقامة والممتلكات وغيرها.
وأضاف "أصدقاؤنا المغاربة يدركون جيدا أن ثلاث قضايا رئيسية، من شأنها أن تلعب لصالح أو ضد إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب"، مشددا على أن الكرة في ملعب المسؤولين المغاربة وليس العكس.
ولخص المسؤول "الشروط" الجزائرية الثلاثة في الوقف الفوري لحملة التشويه الإعلامي والموقف العدواني المتنامي حيال الجزائر وثانيا: التعاون الكامل والعملي والفعال لوقف الهجوم الضخم في حق الجزائر بتهريب وتسريب المخدرات وثالثا: وجوب اعتراف المغرب نهائيا بأن الجزائر لديها موقف ثابت ولا رجعة فيه بشأن مسألة الصحراء الغربية.
وأوضح المسؤول أن كل بلد يدافع عن موقفه ومقاربته بشأن مسألة الصحراء الغربية، والتي تقع على عاتق ومسؤولية الأمم المتحدة، مؤكدا بأن أي مقاربة أخرى ستلوث محاولات التقارب الذي تريد الجزائر أن يتوج بتطبيع كامل للعلاقات مع دول الجوار.
وكان سعد الدين العثماني وزير خارجية المغرب قال إنه "لا يعلم أسباب إبقاء الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة بعد 19 سنة"، مضيفا أنه "لو كان يعرف الأسباب الحقيقة لعجل بحلها".
من جهتها افادت صحيفة -لوكوتيديان دورون- المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - ان الاخير ازاح شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، بينما تحدثت عدة صحف عن صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وقالت الصحيفة التي تصدر بوهران بغرب الجزائر ان "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ازاح شقيقه (السعيد) من المنصب الذي كان يشغله كمستشار في قصر الرئاسة".
واضافت الصحيفة استنادا الى مصادر مؤكدة ان "سبب الاقالة مرده خلافات شخصية ولا علاقة لها بقضايا باي ملف (فساد) يكون قد تورط فيه شقيق الرئيس".
وكانت الصحف الجزائرية تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الاستاذ الجامعي والنقابي السابق في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.
واشارت صحيفة الوطن الاربعاء الماضي الى صفقات لانجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتا (الستوم الفرنسية) و(جنرال الكتريك الامريكية) "بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار".
وكتبت صحيفة الخبر أمس تعليقا على ما نشرته الوطن "عندما تنشر يومية وطنية ان شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره، السعيد بوتفليقة، متورط في فضائح الرشوة دون ان يرد المعنى او تتحرك العدالة، او يصدر رد فعل عن اي جهة رسمية او غير رسمية، فإن هذا يعني أن كل قيم الدولة أصبحت تحت أحذية الجميع، مسؤولين ومرؤوسين".
وعادت صحيفة الوطن أمس للحديث عن صراع محتدم بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات الجزائرية ممثلة في دائرة الاستعلامات والامن التي تقود التحقيقات في قضايا فساد في شركة النفط العمومية سوناطراك.
وربطت الصحيفة بين التحقيقات ومشروع الرئيس في الترشح لولاية رابعة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ابريل 2014.
إلى ذلك جدد مسؤول جزائري أمس تأكيده إن بلاده ليست طرفا في النزاع حول الصحراء الغربية وليس لها أية مطالب ترابية بخصوص هذه القضية مشددا أنه من غير المقبول أن يطلب منها احد التنازل عن المبدأ الاممي الخاص بتقرير مصير الشعوب.
وقال العربي ولد خليفة رئيس مجلس النواب الجزائري في افتتاح أعمال ملتقى دولي حول "حق الشعوب في تقرير المصير : عامل للسلم والتنمية" بأن الجزائر "ليست ، ولم تكن أبدا ، طرفا في النزاع وليس لها أية مطالب ترابية أو رغبة في الاستفادة من الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية".
وأضاف " من غير المقبول أن يطلب منها أحد أن تتنازل عن مبدأ أممي هو الحق في تقرير المصير الذي أيدته حتى في أقصى الأرض (تيمور الشرقية) بدون أن تطلب جزاء ولا شكورا وهو الحق الذي ما فتئت تدعمه وتؤيده فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم".
واستطرد يقول "إننا في البرلمان الجزائري نشد على أيدي أصدقاء الشعب الصحراوي من الشخصيات البرلمانية والحكومية وكل أحرار العالم الذين يطالبون بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة مدى مراعاة سلطات الاحتلال لحقوق شعب الصحراء الغربية والإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال أمده".
من جهة أخرى ذكر ولد خليفة بان "بصيصا من الأمل ظهر غداة قبول طرفي النزاع مخطط التسوية للأمم المتحدة ومسار هوستن ولاح في الأفق أمل انجاز الحق في تقرير المصير بمنأى عن الضغوط الإدارية والعسكرية لسلطة الاحتلال".
غير أنه اضاف "هذا الأمل "تضاءل شيئا فشيئا طيلة السنوات الأخيرة بسبب إفشال كل المساعي التي قامت بها الهيئة الأممية ومبعوثها الخاص روس". واعترف المسؤول الجزائري أن هذه الوضعية تهدد السلام والأمن في المنطقة المغاربية وتعيق التقدم في بناء المغرب العربي الكبير غير انه شدد على انه من الواجب التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التي نسجها التاريخ والجغرافيا مع الأشقاء في المغرب مذكرا بـ"تظاهر الجزائريين ضد نفي الملك محمد الخامس سنة 1955 وهم يكافحون من اجل الحرية والانعتاق".