فرض الضريبة على الفلاحين الكبار تُعيد النقاش حول الأملاك الملكية الكبرى

زنقة 20 . ماب

دعا باحثون جامعيون بفاس إلى فرض الضريبة على الاستغلاليات الفلاحية الكبرى وذلك من اجل تحقيق العدالة الجبائية. وأكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظم مؤخرا حول الإصلاح الجبائي في إطار التحضير للمناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي محدودية النظام الضريبي المعتمد حاليا وذلك بعد 30 سنة من إصلاح 1984 مستعرضين مجموعة من المقترحات التي يعتبرونها كفيلة بإصلاح النظام الجبائي ليصبح أكثر عدالة.

وطالبوا بضرورة إعفاء الأدوات المدرسية من الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الالتزامات المرتبطة بدراسة الأبناء (اقتناء المعدات والآليات الخاصة بالمعلوميات ومصاريف التمدرس) بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات التي تهم الطاقة الشمسية.

وبخصوص الضريبة على الممتلكات٬ دعا المشاركون إلى ضرورة سن قانون ضريبي جديد يرتكز على نسب تتراوح ما بين 5 ر 0 و 5 ر 2 في المائة على أكثر تقدير مع إدخال تعديلات جبائية على عمليات البيع الخاصة بالعقارات والتي تتم ما بين الأزواج والآباء والأبناء أو الإخوة.

وحول التحفيزات الجبائية طالب المتدخلون بضرورة الإبقاء على التحفيزات الخاصة بالاستثمار والقطع مع بعض الإعفاءات والممارسات التي تضرب في الصميم العدالة الجبائية مشيرين إلى ضرورة تحقيق التصالح بين المواطن وإدارة الضرائب من خلال اعتماد آليات جديدة للتواصل والتحسيس وتعزيز وتقوية المراقبة.

كما ألحوا على أهمية تحسين الإجراءات الخاصة بالمنازعات الضريبية وتكوين القضاة المكلفين بهذه المنازعات.