نقابة الصحافيين ترسم صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالمغرب وتشكو تزايد "القمع والإعتداء المخزني" على الصحفيين

زنقة 20 . وكالات

قال نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد اليوم الخميس إن "أعمال القمع والاعتداء الجسدي" على الصحافيين في المغرب تزايدت لإسكاتهم.

وأضاف مجاهد خلال ندوة صحافية في الرباط قدم خلالها "التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام"، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من أيار/مايو من كل سنة أن "هناك أسلوبا جديدا آخر بدل سجن الصحافيين ومحاكمتهم في المغرب هو القمع والاعتداء الجسدي لإسكاتهم عن أداء واجبهم".
وتابع: "لا يمكن أن يمر أسبوع دون أن يتم تسجيل اعتداءات سافرة على الصحافيين من ضرب وشتم وتكسير واحتجاز لآليات العمل"، مؤكدا أنه "يكفي أن تقول لمسؤول أمني إنك صحافي ليقوم بالاعتداء عليك".
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد سجل التقرير "تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة"، معتبرا أن دفاتر الالتزامات الجديدة "تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاع".
وتساءل نقيب الصحافيين: "هل يريد المسؤولون من الصحافيين أن يغطوا الأنشطة الرسمية والحفلات والبروتوكولات فقط؟".
وأضاف أنه "من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري في ضوء التطورات السياسية والدستورية وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومة".
ووصف النقيب مشروع قانون الوصول إلى المعلومة في صيغته الأولى بـ"المحبط". وأوضح التقرير أنه "يتضمن استثناءات كثيرة بصيغ عامة وفضفاضة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونه".
وانتقد التقرير الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية في مجال الوصول إلى المعلومة، واصفا إياها بـ "الانغلاق والتكتم مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة لنظام الشفافية الذي يعتبر رديفا للديمقراطية".