حزب بنعبد الله يُدين إتهامات شباط لـ"الوزراء السكَايرية" ويطلق النار على قوى التطرف

زنقة 20

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة اليقظة والتعبئة للدفاع عن عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة عبر تحصين الجبهة الداخلية٬ وعلى مواصلة المجهودات المبذولة على صعيد الديبلوماسية الرسمية والموازية٬ بما يحقق التسوية السياسية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية٬ في بيان صدر عقب الاجتماع الدوري الذي عقده ديوانه السياسي أمس الخميس٬ عن ارتياحه للقرار الأممي الأخير بخصوص قضية الصحراء٬ كما قرر تعميق دراسة هذا الملف خلال اجتماعه المقبل٬ وذلك في ضوء تقرير سيتناول كافة الجوانب والمستجدات٬ " بما فيها الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض أحياء مدينتي العيون والسمارة عقب المصادقة على القرار الأخير لمجلس الأمن ".

وغداة احتفالات الطبقة العاملة المغربية بعيد الشغل٬ جدد الديوان السياسي تأكيده على المواقف المضمنة في النداء الذي أصدره بالمناسبة٬ ويدعو "الحكومة إلى التعجيل بالحوار الاجتماعي بما يمكن من التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة للشغيلة المغربية٬ وتعزيز أجواء السلم الاجتماعي كضرورة ملحة لتحقيق التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية".

كما ثمن الديوان السياسي٬ يضيف البيان٬ إقدام الحكومة على عرض مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة على اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد أمس٬ حيث قرر تكليف فريق عمل بدارسة الموضوع وعرضه على أنظار الديوان السياسي خلال اجتماعه المقبل.

وفي السياق ذاته٬ سجل الديوان السياسي ارتياحه لمصادقة الحكومة على مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين٬ ويدعو إلى توفير كل الشروط الكفيلة بالتنزيل الفعلي والسليم للمضامين التقدمية لكل من الخطة ومشروع القانون.

من جهة أخرى٬ عبر الديوان السياسي " عن إدانته القوية للادعاءات والاتهامات التي تم الادلاء بها في تجمع خطابي بمناسبة فاتح ماي٬ والتي استهدفت قياديين من الحزب٬ هما في نفس الوقت أعضاء في الحكومة٬ واستنكاره "الشديد لهذه الأساليب المرفوضة والغريبة عن الساحة السياسية المغربية٬ والتي من شأنها أن تزيد المجال السياسي والحزبي ميوعة وتدنيا".

وتوجه الديوان السياسي إلى " الأحزاب الحليفة٬ ويدعوها إلى الرجوع إلى جادة الصواب٬ ومراعاة العلاقات النضالية والأخوية التي جمعتها بحزبنا على امتداد عقود ".

وبخصوص ما تم تداوله في الساحة الإعلامية في الفترة الأخيرة في شأن ما تم التعبير عنه من آراء حول بعض القضايا الفكرية٬ عبر الديوان السياسي٬ حسب البيان٬ عن " رفضه القوي للتطرف والغلو من أي جهة كان "٬ ويدعو مختلف الفاعلين إلى جعل النقاش الحر والديمقراطي ينصب على القضايا المجتمعية الأساسية٬ بما يضمن تعزيز البناء الديمقراطي والتقدم على درب تشييد مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

كما تم خلال هذا اللقاء المصادقة على برنامج الاجتماعات المقرر تنظيمها على صعيد الفروع الإقليمية خلال شهر ماي الجاري٬ وذلك تطبيقا لمقررات اللجنة المركزية٬ كما دقق التدابير اللازمة بخصوص بعض المبادرات التنظيمية والسياسية المزمع اتخاذها في الأمد المنظور.