حقوقيون يتهمون حكومة "بنكيران" بالتنكر لماضي دفاعها عن الغاء عقوبة الاعدام

زنقة 20 . وكالات

دعا الائتلاف المغربى لإلغاء عقوبة الإعدام، الذى يتشكل من 11 منظمة حقوقية، سلطات بلاده، اليوم السبت، إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كلى، وعدم الاقتصار فقط على وقف تنفيذها.  وقال عبد الرحيم الجامعى منسق الائتلاف المغربى لإلغاء عقوبة الإعدام، فى ندوة عقدها الائتلاف اليوم السبت، إن "ثمة قرار، لا نعلم هل له خلفية سياسية أم لا، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام دون الإعلان عن إلغائها بشكل كلى"، معتبرا أن "القرار يشكل بالنسبة للجمعيات الحقوقية مصدر لبس كبير، حيث أصدرت قبل أيام أحكام بعقوبة الإعدام فى مدينة العيون (الصحراء)".

وأضاف أن " القتل لا يساوى القتل، والإجرام لا يساوى الإجرام، وأن الدول لا تقتل مواطنيها"، بحسب قوله.

من جانبه، قال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "هناك تناقضا بين القرار السياسى القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام من جهة، واستمرار القضاء المغربى فى إصدار أحكام بالإعدام فى حق المتهمين من جهة أخرى".  وطالب النشناش وزارة العدل بأن تعمل على رفع هذا "التناقض" عبر تعديل القانون الجنائى، والبحث عن عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، وذلك فى إطار الحوار الوطنى حول إصلاح القضاء.

وكان المغرب قد امتنع شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضى عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة، ما أثار حفيظة عدد من الأوساط الحقوقية التى اعتبرت حينها هذه الخطوة تتعارض ومضمون الدستور المغربى الجديد الذى يعترف بالحق فى الحياة، وتتجاهل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسى منذ استقلال المغرب وحتى سنة 1999، والداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائى المغربى.

ومنذ سنة 1993 لم تنفذ فى المغرب أى عقوبة بالإعدام بناء على قرار السلطات، رغم إصدار القضاء المغربى أحكاما بالإعدام فى حق عدة متهمين، وتقول جهات حقوقية إن 21 محكوما بالإعدام يقبعون الآن فى السجون المغربية من دون أن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم فى حقهم