فتوى قتل المرتد تفجرٌ معارك سياسية ودينية عشية ذكرى 16 ماي

زنقة 20
قبل أسبوع واحد من حلول الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، يعيش المغرب جدلا سياسيا ودينيا حول فتوى المرتد.

ودافع وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق عن المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة التي أصدرت الفتوى، معتبرا ما صدر عنها رأيا وليس فتوى، وأن هذا الرأي موجه إلى مؤسسة رسمية، وليس إلى جماعة جهادية، وأن المنوط به تنفيذ هذه الآراء إذا ما رأى في ذلك مصلحة الأمة، هو أمير المؤمنين.

دفاع التوفيق عن علماء الدولة لم يقنع كثيرا البرلماني حسن طارق الذي حذر من انخراط المؤسسة العلمية في مكان هذه الفتاوى قائلا "هذه الفتاوى جعلتنا نعيش أجواء عشناها قبل 16 ماي، وما صاحبها من خطابات الكراهية التي يمكن أن تجرنا إلى الارهاب والعنف".