حكومة بنكيران تتسبب في شلل تام بالمصالح الإقليمية للوزارات بسبب تداعيات حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار

زنقة 20
بدأت التداعيات الخطيرة لقرار الحكومة القاضي بحذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، ترخي بظلالها على السير العادي للمرافق الحكومية بمختلف أقاليم المملكة، فالمندوبيات الجهوية والإقليمية للقطاعات الوزارية المشمولة بالقرار الحكومي، تعرف شللا تاما بسبب عدم قدرتها على تنفيذ مجموع ميزانية الاستثمار المبرمجة برسم السنة المالية 2013، ذلك أن المصالح الإقليمية للخزينة العامة تلقت تعليمات مركزية من وزارة المالية بوقف التأشير على نفقات الاستثمار إلى حين التوصل بالبيانات التفصيلية للمشاريع التي سيطالها الإلغاء، وحيث أن الوزراء لم يحسموا بعد في حصر القائمة النهائية لما سيتم إلغاؤه من مشاريع، فإن الخزينة العامة لا يمكنها التأشير ولو على درهم واحد من ميزانية الاستثمار.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المصالح المركزية المكلفة بتنفيذ ميزانية الاستثمار بالوزارات المعنية تعرف إرباكا حقيقيا بسبب هذا القرار الحكومي المفاجئ، ذلك أن عملية حصر المشاريع التي سيتم إلغاؤها، ليست بالأمر الهين كما يتوقعه البعض، بل إنه في غاية التعقيد، تضيف ذات المصادر، فالأمر يتطلب في خطوة أولى التوصل بالمقترحات من طرف المندوبين الجهويين والإقليميين على صعيد كل وزارة، وبعد تجميعها سيتم ترتيبها حسب أولويات كل إقليم، ثم بعد ذلك سيتم إمداد المصالح الجهوية والإقليمية بالقائمة النهائية للمشاريع الملغاة، وهو ما سيتطلب بضع أسابيع لن تقل عن شهرين، تؤكد مصادرنا.
وفي اتصال للجريدة بالعديد من المندوبين الإقليميين من مختلف القطاعات الحكومية، أكدوا لها وضعية الشلل الذي تعرفه مصالحهم، إذ في غياب توصلهم بالبيانات النهائية للمشاريع الملغاة فإنهم مضطرون لتجميد مجموع ميزانية الاستثمار المبرمجة برسم سنة 2013، مما سيؤثر بشكل كارثي على ضمان حسن سير المرفق العام.
وعن مدى قانونية موقف مصالح الخزينة العامة الرافض للتأشير على جميع نفقات الاستثمار برسم سنة 2013، أكد خبراء في المالية العمومية، ممن اتصلت بهم الجريدة، أن موقف الخزينة العامة يبقى موقفا سليما من الناحية القانونية و مطلوبا في مثل هاته الظروف، ذلك أن غياب القائمة التفصيلية للمشاريع التي سيتم إلغاؤها سيحكم على مجموع نفقات الاستثمار بالتجميد، ولتفادي هذا المأزق كان على الحكومة إعداد الترتيبات التقنية والقانونية لتنزيل قرارها قبل الإعلان عنه بصفة رسمية.
ذات الخبراء شبهوا موقف الحكومة بتلك الفتاة «اللي جات تكحَل عينيها عماتهم»، إذ في الوقت الذي كانت تراهن على حذف 15 مليار درهم للتخفيف من حدة العجز الاقتصادي، فإنها سقطت في التجميد الكلي لمجموع ميزانية الاستثمار، وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المرتبطة بشكل بنيوي بالاستثمارات العمومية، فنحن في شهر ماي ولا ينتظر أن يتم الحسم في البيانات التفصيلية للمشاريع الملغاة قبل شهر يونيو، مما سيجعل من شبه المستحيل تنفيذ ما تبقى من ميزانية الاستثمار قبل نهاية سنة 2013، وهو ما يعني أن الحكومة ستحذف، في نهاية المطاف، أكثر من 15 مليار درهم المعلن عنها بشكل رسمي. عن الإتحاد الإشتراكي.